تقرير رسمي ألماني يكشف تغلغل اليمين المتطرف في الشرطة والجيش

اعلان

تعرض الحكومة الألمانية، المتهمة حتى الآن بالتخفيف من مدى تغلغل شبكات اليمين المتطرف في صفوف الشرطة والقوات المسلحة، الثلاثاء تقييما غير مسبوق للوضع.

فقد كثرت الفضائح في الأشهر الأخيرة مع الكشف عن مجموعات عدة من عناصر الشرطة يتبادلون الأحاديث العنصرية.

وفي الجيش حُلت وحدة من جنود النخبة، خرقها نازيون جدد، جزئيا خلال الصيف.

ويعرض وزير الداخلية المحافظ البافاري هورست سيوهوفر الثلاثاء تقديرا لعدد الناشطين المتطرفين في الشرطة وأجهزة الاستخبارات وجهاز مكافحة التجسس في الجيش.

وطلب من أفراد هذه القوات البالغ عددهم نحو 300 ألف عنصر ملء استثمارات لا تكشف عن اسمائهم حول حالات محتملة شملت زملاء لهم أملا بكسر جدار الصمت المهيمن في الشرطة على ما أفادت نقابات وخبراء.

منعطف

وتفيد أرقام أولى نشرتها صحيفة "دي فيلت" في أيلول/سبتمبر وتشمل الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2017 إلى آذار/مارس 2020 أن مجمل هذه الأجهزة قد تضم "أكثر من 350 حالة مشبوهة".

ويشكل ذلك منعطفا للحكومة الألمانية التي كانت ترفض حتى الآن إجراء تحقيق شامل قد يؤثر سلبا على صورة كل عناصر الشرطة، وكانت تفضل اعتماد منهج يتناول كل حالة بمفردها، وقال سيهوفر في تموز/يوليو "وكالاتنا الأمنية كنز فعلي"، نافيا خصوصا أن تكون ممارسات التدقيق بحسب الوجوه معتمدة في صفوفها، إلا أنه غير كلامه كليا في الأول من تشرين الأول/أكتوبر مؤكدا أن الحكومة "لا تخفي شيئا".

وبات الضغط كبيرا جدا في الأول من تشرين الأول /أكتوبر حتى من جانب الحزب الاجتماعي-الديموقراطي شريك المحافظين في حكومة أنغيلا ميركل الائتلافية لتسليط الضوء على الحجم الحقيقي لهذه المجموعات.

ودعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي له سلطة معنوية في ألمانيا نهاية أيلول/سبتمبر إلى محاربة "أكثر حزما" لشبكات اليمين المتطرف في البلاد. وهذا التناغم المحتمل بين اليمين المتطرف وجزء من الشرطة مثبت.

فحزب البديل من أجل ألمانيا هو الكتلة التي تضم في صفوفها أكبر عدد من عناصر الشرطة وهم خمسة من أصل 89.

استهجان

وأثارت قضايا عدة في الفترة الأخيرة لم يشملها تحقيق الحكومة، الاستهجان في ألمانيا حيث يعتبر الإرهاب اليميني المتطرف التهديد الأول على أمن البلاد.

في مقاطعة رينانيا-فيستفاليا الشمالية الأكثر تعدادا للسكان في ألمانيا علقت مهام نحو ثلاثين شرطيا بعد تبادلهم عبر "واتساب" صورا لأدولف هتلر وصلبانا معقوفة فضلا عن أعلام الرايخ الثالث وصورة مركبة تظهر لاجئا في غرفة غاز في معسكر اعتقال نازي.

وفككت مجموعة مماثلة نهاية أيلول/سبتمبر في برلين.

وفي تموز/يوليو أعلن المحققون توقيف شرطي سابق وزوجته للاشتباه بتوجيههما رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات إلى مسؤولين سياسيين وشخصيات عامة في كل أرجاء ألمانيا.

وحملت الرسائل توقيع "أن أس يو 2.0" في إشارة إلى جماعة نازية جديدة ألمانية ارتكب عناصر فيها حوالى عشرة اغتيالات عنصرية الطابع خلال العقد الأول من الألفية واستفادوا من تساهل عناصر في الشرطة.

واستقال مسؤول محلي في الشرطة الألمانية خلال الصيف بسبب روابط مفترضة بين أجهزته واليمين المتطرف.

وأتت القضية إثر اكتشاف استخدام حاسوب تابع لشرطة مقاطعة هيسن في فرانكفورت لإيجاد بيانات خاصة حول أشخاص تعرضوا لتهديدات بالقتل والشتائم من قبل اليمين المتطرف عبر البريد والرسائل الكترونية.

ويشمل الوضع الجيش أيضا. فقد حُلت وحدة من جنود النخبة "كاي سي كاي" جزئيا قبيل الصيف للاشتباه في أن نحو عشرين من عناصرها ينتمون إلى التيار النازي الجديد وهي نسبة أعلى بخمس مرات من مجمل الجيش على ما أفاد جهاز مكافحة التجسس الألماني.