واشنطن تقرّ عقوبات على المصارف الإيرانية الرئيسية (وزارة الخزانة)

اعلان

أعلنت الولايات المتحدة الخميس إقرار عقوبات في حق 18 مصرفا إيرانياً رئيسيا، موجهة بذلك ضربة شديدة إلى القطاع المالي في إيران الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل سياسة "الضغوط القصوى" الأمريكية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حداً لبرامجها النووية".

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء الذي دفع نحوه الصقور المناهضون لإيران في إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى عزل القطاع المالي الإيراني عن بقية العالم.

ويخشى العديد من المراقبين فضلا عن دبلوماسيين أوروبيين، من أن ذلك سيخفض قدرة إيران في الحصول على سلع تعتبر "إنسانية" (أدوية وغذاء) حتى لو أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن تلك المواد تخضع لإعفاءات.

وفي العام 2018، انسحبت الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران إذ اعتبر ترامب أنه غير كافٍ لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لسلوكها "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط. وقد أعاد فرض كل العقوبات الأمريكية التي رفعت في العام 2015 مع تشديدها.

وتضيّق هذه الإجراءات العقابية الخناق على الاقتصاد الإيراني لأنها مصحوبة بما يسمى بالعقوبات "الثانوية": أي دولة أو شركة تواصل التجارة مع إيران تخاطر بمنعها من الوصول إلى السوق والقطاع المالي الأمريكي.

وكانت إدارة ترامب أعلنت عن هدفها بإضعاف الجمهورية الإسلامية حتى "تغير موقفها" في المنطقة وتتفاوض على "صفقة أفضل". لكن مع اقتراب نهاية الولاية الأولى للملياردير الجمهوري، لم تحقق إدارة ترامب أي تقدم على أي من الجبهتين