مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يحبط مؤامرة لخطف حاكمة ميشيغين وبدء حرب أهلية

اعلان

 اتهم 13 رجلا ينتمون إلى مجموعة أميركية يمينية متطرفة بالتآمر لأشهر من أجل خطف الحاكمة الديمقراطية لولاية ميشيغن غريتشن ويتمر المعارضة بشدة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب وبدء "حرب أهلية"، بعدما أحبط مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) خطتهم بفضل مبلّغين وعملاء اخترقوا صفوفهم.

ويفيد محضر الاتهام الذي نشر الخميس أن ستة من المتآمرين الذين وصفهم مدعي منطقة غرب ميشيغن أندرو بيرج بأنهم "متطرفون عنيفون"، خططوا لخطف ويتمر قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، ثم "محاكمتها" بتهمة "الخيانة".

وذكرت وزيرة العدل في ولايو ميشيغن دانا نيسيل أن سبعة رجال آخرين ينتمون إلى المجموعة المحلية الصغيرة "وولفيرين ووتشمين"، أوقفوا واتهموا بالتخطيط "لعملية بهدف مهاجمة الكابيتول (مبنى الكونغرس) وخطف مسؤولين في الحكومة بمن فيهم حاكمة الولاية".

وأوضحت نيسيل أن هؤلاء المسلحين "أطلقوا تهديدات بالقيام بأعمال عنف لإطلاق حرب أهلية"، مؤكدة أن هذه المعلومات روعتها.

من جهتها، صرحت غريتشن ويتمر في مؤتمر صحافي "عندما أقسمت اليمين قبل 22 شهرا، كنت أدرك أن العمل قد يكون صعبا. لكن بصدق، لم أتصور حدوث أمر من هذا النوع".

واتهمت الرئيس دونالد ترامب "بإضفاء شرعية" على أعمال "إرهابيي الداخل"، خصوصا عبر رفضه إدانة أنصار تفوق البيض الأسبوع الماضي، خلال مناظرته مع خصمه الديمقراطي جو بايدن. وفي تغريدة على تويتر، لم يعبر ترامب عن أي تعاطف مع ويتمر.

وكتب "بدلا من أن تشكرني" على عمل مكتب التحقيقات الفدرالي "تصفني بأنني من مؤيدي تفوق البيض".

وأضاف "لا أتسامح مع أي عنف كبير، والدفاع عن كل الأميركيين وحتى الذين يعارضونني أو يهاجمونني هو ما أفعله بصفتي رئيسكم".

وكان التحقيق بدأ مطلع العام الجاري عندما علمت الشرطة الفدرالية "عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مجموعة أفراد تتحدث عن إطاحة بعض مكونات الحكومة وقوات الأمن بالعنف".

والمتهمون الستة الذين أوقفوا يتهمون ويتمر بأنها "مستبدة" وتمارس "سلطة بلا رقابة".

وكانت ويتمر فرضت في منتصف آذار/مارس أشد القيود صرامة في البلاد لوقف انتشار وباء كوفيد-19 في ولايتها الواقعة في شمال البلاد والتي كانت واحدة من أكثر الولايات تضررا بالفيروس. وقد أصبحت بذلك هدفا دائما لهجمات ترامب الذي دعا إلى "تحرير ميشيغن".