أصوات الناخبين في ليتوانيا تتأرجح مع كورونا والأوضاع المعيشية

اعلان

يدلي الليتوانيون بأصواتهم الأحد في دورة أولى من انتخابات تشريعية يدافع فيها تحالف يسار الوسط الذي يخوض منافسة حادة مع المحافظين، عن إدارته لوباء كوفيد-19 الذي يسجل ارتفاعاً قياسياً بالإصابات به في البلاد.

وتتركز الحملة الانتخابية أيضا على تقليص الفوارق الاقتصادية والتعليمية بين المدن والريف في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 2,8 مليون نسمة.

لا يشكك أي من الأحزاب المتنافسة الرئيسية في مسألة العضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى منافسة حادة بين تحالف يسار الوسط "اتحاد الفلاحين والخضر" بزعامة رئيس الوزراء ساوليوس سكفيرنيليس من جهة، والمحافظين في "اتحاد الوطن" وهم المسيحيون الديمقراطيون الليتوانيون من جهة أخرى.

ويعد سكفيرنيليس، قائد الشرطة الوطنية السابق الذي يتمتع بشعبية أكبر بين الناخبين في الأرياف الذين يقل مدخولهم عن أبناء المدن، بأنه سينشئ في حال إعادة انتخابه صيدليات عامة في جميع أنحاء البلاد وسيؤمن "معاشا تقاعديا لشهر ثالث عشر" كمكافأة سنوية لكبار السن.

لكن منافسته المحافظة إنغريدا سيمونيت وزيرة المالية السابقة والأكثر شعبية في المدن، تتهمه بإدارة البلاد بطريقة فوضوية وشعبوية.

وفي إطار الإجراءات التي فرضت لوقف انتشار الوباء، سمح للناخبين بالتصويت في سياراتهم أثناء الاقتراع.

وفي مراكز الاقتراع فرض وضع كمامات وتباعد بين الناخبين، على الرغم من الزيادة القياسية الأخيرة في الإصابات، يبقى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد أقل بكثير من المتوسط الأوروبي.

واقتصاد ليتوانيا في وضع جيد، وتتوقع وزارة المالية انخفاضا نسبته 1,5 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي هذه السنة في أداء يُعتبر من الأفضل في الاتحاد الأوروبي.

وتؤيد إميليا كوستيوكيفيتش (80 عاما) المقيمة في فيلنيوس، حزب سكفيرنيليس "كي يواصل العمل"، كما ذكرت لوكالة فرانس برس. وقالت إن معاشها التقاعدي سجل زيادة كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية. من جهته، صرح المهندس المعماري زيلفيناس كليفيكاس (27 عاما) وهو من سكان العاصمة أيضا أنه معجب بالمرشحين المحافظين الجدد ونهجهم "الجدي" في إصلاح التعليم.

ومع أن النمو السنوي الكبير في الأجور في السنوات الأخيرة - بلغ نحو عشرة بالمئة قبل الوباء - أدى إلى رفع متوسط الرواتب إلى 1400 يورو، ما زال معدل الفقر وعدم المساواة في الدخل من بين الأعلى في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع أن تدخل خمسة على الأقل من الأحزاب الـ 17 المسجلة، إلى البرلمان، مما ينذر بمشاورات معقدة لتشكيل ائتلاف حكومي.

وسينتخب في الجولة الأولى الأحد حوالي نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 141 عن طريق التمثيل النسبي، وستنظم دورة ثانية في 25 تشرين الأول/أكتوبر في الدوائر التي يجري تصويت اسمي.