نحو ألفي شخص يهددون بالهجرة "غير الشرعية " من تونس والسبب.. كرة القدم

اعلان

هدد نحو ألفين من سكان منطقة الشابة الساحلية جنوب شرق تونس بهجرة جماعية غير قانونية نحو السواحل الإيطالية الأربعاء إثر قرار "غير عادل" للاتحاد التونسي بتعليق نشاط فريقهم الكروي.

وقرر الاتحاد التونسي لكرة القدم في 17 تشرين الأول/أكتوبر تعليق نشاط جمعية هلال الشابة ومنعه من المشاركة في المسابقات التي ينظمها لموسم 2020-2021.

وعزا الاتحاد قراره إلى "عدم اكتمال ملف انخراط جمعية الهلال الرياضي الشابي رغم مراسلة النادي وتذكيره في العديد من المرات".

ونشب خلاف حاد بين رئيس الاتحاد وديع الجريئ ورئيس نادي هلال الشابة توفيق المكشر منذ أشهر بعد أن نشر الأخير تدوينة على موقع فيسبوك يدعو فيها الاتحاد إلى الشفافية في التصرف في الأموال ويطالب بتدقيق إداري.

وإثر هذا القرار الذي وصفه أهالي مدينة الشابة بأنه "غير عادل" نظمت تظاهرات ونفذ إضراب عام في 19 تشرين الأول/أكتوبر وأغلقت العديد من المتاجر والمحلات والإدارات أبوابها في مدينة الشابة، كما عمد متظاهرون إلى إغلاق المدخل الرئيس للمدينة وأحرقوا إطارات، بينما تظاهر آخرون حاملين رايات الفريق باللونين الأبيض والأخضر.

وقال عضو تنسيقية دعم الهلال الشابي محمد علي عباس لوكالة فرانس برس الثلاثاء "أمام هذا الصمت من قبل السلطات على هذه المظلمة، قرّر سكان المنطقة من مختلف الأعمار مغادرة البلاد نحو ايطاليا". وشكل أنصار النادي هذه التنسيقية لدعم فريقهم وتنظيم الهجرة الجماعية.

وفي بيان الثلاثاء، قالت وزارة الشباب والرياضة إنها تسعى الى "إيجاد حلول توافقية لحل الإشكال وتغليب المصلحة الوطنية وتجنب حالة الاحتقان التي تعيشها الجهة والحرص على تهدئة الأوضاع خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الاستثنائية والصعبة التي تعيشها البلاد".

ونصبت التنسيقية خيمة في ميناء الشابة لتسجيل أسماء الذين يريدون المشاركة، بحسب مراسل فرانس برس. وحتى مساء الثلاثاء تم تسجيل اسماء 1936 شخصا من نساء ورجال وعائلات لعملية الهجرة الجماعية المقررة ظهر الأربعاء (11,00 ت غ)، وفقا للمصدر نفسه.

وأضاف عباس أن أكثر من 200 قارب ستخصص لهذا الأمر "بعد القرار الجديّ من قبل الأهالي الذين يشعرون بأنهم مهمشون من قبل السلطة".

وقال رئيس الهلال الشابي توفيق المكشر لفرانس برس إن النادي يعتبر وسيلة الترفيه الوحيدة بالنسبة للأطفال والشباب وهذا لم يمنع الاتحاد من إتخاذ قراره "غير العادل".

وعبرّ رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في 18 تشرين الاول/أكتوبر عن "تفهمه" لغضب الناس ودعاهم للاعتراض وفقا للقانون.