فرنسا تتحدث عن احتمال فرض عقوبات اقتصادية أوروبية على تركيا

اعلان

تحدث وزير فرنسي الأحد عن "عقوبات اقتصادية محتملة" ضدّ تركيا من قبل الاتحاد الأوروبي، تستهدف قطاعات معينة، بسبب مواقفها "العدائية" على حدود أوروبا.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون في برنامج على إذاعة "أوروب 1" وصحيفة "لي إيكو"، "إن فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية أمر محتمل".

وأضاف أن "جميع الخيارات مطروحة" وبينها العقوبات الفردية، مشيراً إلى تلك التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين الأتراك بسبب التنقيب المتنازع عليه عن الغاز في البحر المتوسط.

وأوضح "تطرقتم إلى الاتحاد الجمركي، لا أعتقد أن هذا هو (الخيار) الأجدى"، في إشارة إلى معلومات صحافية عن احتمال إلغاء الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وبعد سلسلة من الخلافات، أدان الاتحاد الأوروبي استفزازات أنقرة "غير المقبولة أبداً" في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، لكنه أرجأ اتخاذ أي قرار بشأن فرض عقوبات إلى حين عقد قمته في كانون الأول/ديسمبر.

وقال بون "لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا، والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة (...) والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة" مضيفاً "بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك".

تضاعف التوتر والخلاف بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لا سيما في شرق البحر المتوسط حيث أثار اكتشاف حقول الغاز الضخمة المطامع. قدمت تركيا، مؤخرا، دعماً كبيراً لأذربيجان ضد أرمينيا في نزاع ناغورني قره باغ.

كما دعت إلى مقاطعة السلع الفرنسية بعد تأييد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحق بنشر رسوم كاريكاتورية باسم حرية التعبير، بعد قطع رأس مدرس فرنسي في 16 تشرين الأول/أكتوبر على خلفية عرضه أمام تلاميذه الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، على يد إسلامي.

ولفت بون "على مدى 10 أو 15 عامًا، كنا نعتقد أن تركيا كانت ديمقراطية-مسيحية لطيفة على الطريقة الشرقية مصحوبة بمعاصرة تتم بشكل تدريجي". وتابع "لم يكن الأمر كذلك. إنها تعتمد نهجاً إسلامياً عدائياً ثقافياً وجيوسياسياً في جميع المجالات.

لقد شاهدناها من جديد في ناغورني قره باغ مؤخراً، وبالتالي يجب ألا نكون ساذجين". وأوضح "لا، فرنسا ليست وحدها في مواجهة تركيا (...) اليوم، لا يوجد أية أوهام لدى أي دولة أوروبية حيال ماهية السيد إردوغان ونظامه".