مؤسس جمعية "بركة سيتي" الإسلامية يدين الإرهاب في فرنسا خلال جلسة الاستئناف

اعلان

أقميت اليوم في فرنسا أولى الجلسات القضائية للنظر في الاستئناف المقدم من قبل جمعية "بركة سيتي" الإسلامية، التي صدر مرسوم من وزارة الداخلية بحلّها في الثامن والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

والجمعية التي أنشئت في 2010 وتقدّم نفسها كـ"جمعية خيرية" حُلّت نهاية الشهر الماضي بعد جريمة قتل المدرس صامويل باتي على يد إسلامي راديكالي بأسبوعين تقريباً.

وكانت الجمعية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفرنسية بعد تغريدات لمؤسسها، مرتبطة بالمجلة الساخرة "شارلي إيبدو" و"العلمانية" و"الحق بالتجديف" المنصوص عليه في القانون الفرنسي.

ووضعت السلطات الأمنية يدها على حسابات الجمعية في المصارف وفيها نحو 500 ألف يورو بحسب ما ذكرت جهات قضائية، الأمر الذي أدانه محامي الدفاع، قائلاً إن المبالغ الموجودة في الحساب عبارة عن تبرعات ومذكراً بأن هناك نحو 47 موظفاً يساعدون مليوني شخص في الجمعية.

وفي جلسة اليوم قال المحامي وليام بوردون إنه "يجب الفصل بين تغريدات مؤسس التي تعدّ أعمالاً فردية في المنظمة غير الحكومية وواقع عملها الريعي".

وجاء حل الجمعية في وقت كشف فيه وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانان عن إغلاق السلطات 73 مسجداً ومدرسة خاصة ومحلاً تجارياً منذ مطلع العام الجاري، بذريعة "مكافحة الإسلام المتطرف".

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن وزارة الداخلية (الادعاء) حضّرت ملفاً قضائياً من 33 صفحة يشير إلى مدى "تتبع أجهزة الأمن" لمؤسس الجمعية إدريس يمّو.

وأشار راديو "فرانس إنتر" إلى أن القاضي سأل المتهم خلال الجلسة عن موقف الجمعية من الهجمات الإرهابية التي نُفذت في فرنسا، فأجب يمّو قائلاً: "الجدل حول شخصيتي مرتبط بتغريدتين أو ثلاث وأنا تراجعت عنها. إن "بركة سيتي" تدين كل الهجمات الإرهابية على الأراضي الفرنسية. حتى أني دافعت عن إمام (مدينة) برست الذي اتهم بالردّة".

وكان إمام برست تعرض لإطلاق نار أمام المسجد في مدينته بعدما هدد تنظيم الدولة الإسلامية بقتله.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية وجهت سابقاً إلى "الجمعية الخيرية" تهمَ "الارتباط بجمعيات إسلامية، والحض على كراهية اليهود والغربيين عبر نشر مواد دعائية إسلامية، إضافة إلى تبرير الإرهاب".