القضاء الإسكتلندي يدرس استئنافا من عائلة المحكوم عليه الوحيد في قضية لوكربي بعد وفاته

اعلان

يدرس القضاء الإسكتنلدي اعتبارا من الثلاثاء استئنافا تقدمت به عائلة الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي المحكوم عليه الوحيد في اعتداء لوكربي الذي وقع في العام 1988 والذي توفي منذ ذلك الحين، سعيا إلى تبرئة ساحته بعدما حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

بسبب جائحة كوفيد-19، ستدرس محكمة العدل العليا أعلى هيئة قضائية في إستكلندا حتى الجمعة عبر الفيديو الاستئناف الذي تقدمت به عائلة المقرحي على أن تصدر القرار في وقت لاحق.

ولطالما دفع عميل الاستخبارات الليبية هذا ببراءته. لكن حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 2001 أمام محكمة إسكتلندية خاصة أقيمت في هولندا، مع 27 عاما وراء القضبان كحد أدنى بعد إدانته في إطار تفجير طائرة بوينغ "747" تابعة لشركة بانام الأمريكية.

وكانت الطائرة تقوم برحلة بين لندن ونيويورك عندما انفجرت في 21 كانون الأول/ديسمبر 1988 فوق بلدة لوكربي الإسكتلندية ما أدى إلى مقتل 270 شخصا بينهم الكثير من الأمريكيين والبريطانيين. وقضى في الحادث 243 راكبا وأفراد الطاقم الستة عشر و11 من أبناء القرية الإسكتلندية هذه.

وكان تفجير الطائرة أكثر الهجمات حصدا للأرواح على الأراضي البريطانية.

وقال عامر أنور محامي عائلة المقرحي "وصفت قضية عبد الباسط المقرحي الشخص الوحيد الذي دين في إطار هذه الجريمة على أنها أسوأ خطأ في تاريخ القضاء البريطاني". وأضاف في بيان "لا حدود زمنية للعدالة. لم تتوقف العائلات التي تدعم قرار الاستئناف يوما عن سعيها وراء الحقيقة" وهي عائلة المحكوم عليه فضلا عن عائلات ضحايا بريطانيين.

وثائق سرية

أفرج عن المقرحي في العام 2009 لأسباب صحية وتوفي في العام 2012 عن ستين عاما في ليبيا حيث استقبل استقبال الأبطال.

وفي آذار/مارس، لجأت عائلة المقرحي إلى اللجنة الإسكتلندية لمراجعة الإدانات الجنائية فقررت هذه الأخيرة رفع القضية إلى محكمة العدل مع عدم استبعادها لوجود "خطأ قضائي". ورأت اللجنة أن الحكم "غير منطقي" نظرا إلى ضعف الأدلة المطروحة لتأكيد إدانة المقرحي.

وفي آب/اغسطس، وافقت المحكمة العليا على درس طلب الاستئناف في الجوهر.

وأكد المحامي عامر أنور "بالنسبة لعائلة المقرحي وللكثير من عائلات الضحايا البريطانيين الداعمة للاستئناف، تدعم مراجعة الحكم رأيها بأن الحكومتين البريطانية والأمريكية (..) تكذبان منذ 31 عاما مع سجن رجل تعرفان أنه بريء".

ويأسف محامي عائلة المقرحي من تأكيد المحكمة العليا الجمعة قرارا صادرا عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راي يمنع خلال البحث في طلب الاستئناف نشر وثائق مصنفة سرية مرتبطة بالقضية بحجة أنها "قد تلحق ضررا فعليا بأمن المملكة المتحدة القومي" ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن هذه الوثائق يبدو أنها تتناول ضلوع عميل في الاستخبارات الأردنية من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القياد العامة في صنع القنبلة.

خلال المحاكمة في العام 2001، رفض القضاة نظرية تدين إيران وسوريا وهذا الفصيل الفلسطيني مفادها أن هذه الأطراف تحركت ردا على إسقاط صاروخ أميركي عن طريق الخطأ طائرة إيرانية في تموز/يوليو 1988 ما أسفر عن سقوط 290 قتيلا.