ملاحقات قضائية على خلفية ثوران بركان أودى بـ22 شخصا في نيوزيلندا
اعلانتواجه عشر شركات وثلاثة أشخاص تهمة الإخلال بواجباتهم على صعيد السلامة على خلفية ثوران بركان وايت آيلاند في نيوزيلندا الذي أودى بحياة 22 شخصا قبل عام، على ما أعلنت الاثنين وكالة "ووركسايف" المشرفة على احترام معايير السلامة في العمل.
وحلّلت الوكالة أسباب تواجد 47 شخصا أكثريتهم سياح أستراليون، في الجزيرة البركانية في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2019 عند ثوران البركان.
وكان مستوى الإنذار بشأن نشاط البركان رُفع قبل بضعة أسابيع كما أن مدير "ووركسايف" فيل باركس أكد أن تحقيقا أجري خلص إلى أن هذه الاتهامات مبررة.
وقال باركس للصحفيين "هذا الحدث المأساوي للغاية لم يكن منتظرا، لكن ذلك لا يعني أنه لم يكن في الإمكان التحوط له". وأضاف "الضحايا، من موظفين وزائرين، كانوا يرغبون جميعا التوجه إلى الجزيرة وهم يعلمون بأن الهيئات المعنية فعلت ما يلزم لصون صحتهم وسلامتهم".
وتدرس محكمة القضية في 15 كانون الأول/ديسمبر. غير أن مدير "ووركسايف" رفض الكشف عن أسماء الأشخاص أو الشركات الذين شملهم الاتهام.
ولفت باركس إلى أن الشركات الملاحقة تواجه احتمال فرض غرامات تصل إلى 1,5 مليون دولار نيوزيلندي (1,05 مليون دولار أمريكي) وحوالي 210 آلاف دولار أمريكي لكل الأشخاص المتهمين. وأكد أن هذا التحقيق هو الأوسع والأكثر تعقيدا في تاريخ الوكالة.