منظمة حقوقية تتهم النمسا بحماية "ضابط سوري رفيع" سابق متهم بارتكاب جرائم حرب

اعلان

أفادت منظمة غير حكومية في حديث لوكالة فرانس برس، أن النمسا تؤمن منذ 2015 حماية "لضابط سوري رفيع" سابق يشتبه بارتكابه تجاوزات ويلاحق في دعاوى رفعها مطالبون بإحقاق العدالة. وأشارت المعارضة النمساوية، إلى أن الضابط السابق في الجيش السوري هو العميد خالد الحلبي، موجهة انتقادا إلى الحكومة في سؤال للبرلمان.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للعدالة والمسؤولية "إنه مستهدف لاتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي وجرائم ضد الإنسانية". وأضافت نيرما يلاتشيتش "أبلغنا الحكومة النمساوية في كانون الثاني/يناير 2016 لنقدم إليها المزيد من المعلومات".

وأوضحت المتحدثة "وفقا لمعلوماتنا أنه أكبر ضابط سوري موجود في أوروبا". وتبحث اللجنة عن مجرمي حرب في سوريا لمحاكمتهم.

وفي اتصال مع فرانس برس تحدثت وزارة الداخلية النمساوية عن "تحقيقات للنيابة حول ادعاءات تتعلق بضابط سوري قد يكون حصل على لجوء في النمسا".

ووفقا لصحيفة "كوريير" النمساوية، قد يكون الضابط السوري مسؤول الأمن السياسي في الرقة بين عامي 2009 و2013.

ويؤكد معارضون لنظام بشار الأسد أنهم تعرضوا للتعذيب من قبل عناصر كانوا يأتمرون من قبل خالد الحلبي.

ومع وصول مقاتلين إسلاميين متطرفين إلى البلاد في ربيع 2013 فر من سوريا قبل أن يصل إلى باريس في خريف 2014. لكن بسبب صعوبات في الحصول على اللجوء، نقل إلى النمسا في 13 حزيران/يونيو 2015 بناء على طلب الاستخبارات الإسرائيلية بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أنه في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2015 حصل الحلبي على حماية بضغط من أجهزة الاستخبارات النمساوية.

وتم تأمين مسكن له في فيينا وراتب شهري بقيمة خمسة آلاف يورو يدفعه الموساد.