"نساء كثيرات".. تغريم باريس 90 ألف يورو لخرق قانون المساواة بين الجنسين

اعلان

سخرت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو من قرار اعتبرته "سخيفا"، قضت بموجبه وزارة الوظيفة العمومية بتغريم العاصمة بمبلغ 90 ألف يورو، بسبب تعيين عدد كبير جدا من النساء في مناصب إدارية وخرق قانون "المساواة بين الجنسين". 

وقالت هيدالغو: "سأكون سعيدة اليوم لأنه حكم علينا بدفع غرامة"، وأشارت إلى أن 69 في المائة من التعيينات تضمنت تعيين 11 امرأة و5 رجال، ساخرة من توجه مدينة باريس الذي أصبح "نسويا أكثر من اللازم".

وقالت هيدالغو ساخرة: "إن أجمل شيء في البيروقراطية أنها لا تعرف التمييز على الإطلاق، وبالتالي فإنها تتجرأ على كل شيء"، وأوضحت أنها ستحمل الصك المالي مع مساعداتها اللاتي تم تعيينهن والمديرات وجميع النساء في الأمانة العامة، وأنها ستقترح على النساء رؤساء الكتل البرلمانية ممن يمثلن الأغلبية والمعارضة على حد سواء أن ينضممن إليها إذا رغبن في ذلك.

وأضافت هيدالغو: "من الواضح أن هذه الغرامة ليست معقولة وغير عادلة وغير مسؤولة وخطيرة"، معتبرة أنه ينبغي تعزيز مكانة النساء بكل إصرار وحزم، لأن التأخر المسجل في أنحاء فرنسا كبير جدا، على حد تعبيرها.

وتابعت قائلة: "نعم لتعزيز مكانة المرأة، والوصول إلى مستوى التكافؤ في يوم ما، ينبغي تسريع الخطى في السعي نحو تعيين النساء أكثر من الرجال".

ويقضي مرسوم عدل في 30 نيسان/أبريل 2012 تظبيقا لقانون 13 يوليو/تموز 1983 بفرض غرامة مالية إجمالية قدرها 90 ألف يورو، على المدن الكبرى التي لا تحترم ضرورة تخصيص 40 في المائة من الأشخاص من كل جنس.