إيران ستدفع 150 ألف دولار كتعويض لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

اعلان

خصصت طهران 150 ألف دولار لعائلات كل من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية عن طريق الخطأ مطلع العام الماضي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" الأربعاء.

 ونقلت الوكالة عن المعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية، أن الحكومة أقرت خلال اجتماعها الأسبوعي "تخصيص 150 ألف دولار أو ما يعادلها باليورو لكل من ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية والتي سيتم تسديدها لذويهم".

وتحطمت طائرة "بوينغ" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران وكانت متجهة إلى كييف في الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، وأسفر تحطمها عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها كان غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم من حملة الجنسيتين.

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد ثلاثة أيام، بأن الطائرة أسقطت عن طريق "الخطأ"، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.

وكان الدفاع الجوي الإيراني في حال تأهب تلك الليلة، بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدتين عسكريتين في العراق يتواجد فيهما جنود أمريكيون، ردا على قيام واشنطن باغتيال اللواء قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد.

"العامل الرئيسي" خلف تحطم الطائرة... خطأ بشري

وأكدت الحكومة الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن القرار الصادر اليوم "يشمل كل الضحايا الأعزاء من الإيرانيين وغير الإيرانيين وسيتم نشره نصه الكامل في وقت لاحق".

واستضافت طهران في تشرين الأول/أكتوبر الماضي جولة ثانية من المباحثات بين الجانبين الإيراني والأوكراني بشأن التعويضات عن اسقاط الطائرة. ونوهت الخارجية الأوكرانية في حينه بـ"قرار إيران تحمل كامل المسؤولية عن اسقاط الطائرة واستعدادها لضمان حصول عائلات كل الضحايا على التعويض ذاته بغض النظر عن جنسياتهم".

أكد محمد إسلامي وزير الطرق وتطوير المدن في وقت سابق اليوم، أن "التقرير النهائي بشأن الحادث سيكون متوافرا للعامة قريبا بالفارسية والإنجليزية"، وفق "إرنا". وأشار إسلامي إلى أن "أوكرانيا مالكة الطائرة، والشركة المصنّعة بوينغ، كانتا حاضرتين خلال التحقيق".

كما أفاد تقرير لهيئة الطيران المدني الإيرانية في تموز/يوليو الماضي أن "العامل الرئيسي" خلف تحطم الطائرة كان "خطأ بشريا" في التحكّم برادار، تسبب بأوجه خلل أخرى في عمله.

وأشارت هيئة الطيران الإيرانية، إلى أنّ أول الصاروخين أطلقه مشغّل بطارية دفاعية "من دون أن يحصل على جواب من مركز التنسيق" الذي يرتبط به، وأن الثاني جرى إطلاقه بعد 30 ثانية "خلال رصد استمرارية مسار الهدف المكتشف".

وأوضحت "إرنا" اليوم أن المبلغ المرصود للعائلات "لا يشكل عائقا أمام متابعة الشق الجنائي من القضية أمام السلطة القضائية المختصة".