وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية اليوم الإثنين إنها سجلت 27 حكماً بالإعدام خلال العام الماضي. وكانت منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحقوقيتين قد وثقتا تنفيذ 184 حكماً بالإعدام في السعودية في 2019.
اعلانأظهرت إحصاءات الحكومة السعودية ومحللين مستقلين انخفاض أعداد الأحكام بالإعدام في المملكة بنسبة 85% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.
وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية اليوم الإثنين إنها سجلت 27 حكماً بالإعدام خلال العام الماضي. وكانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحقوقيتان قد وثقتا تنفيذ 184 حكماً بالإعدام في السعودية في 2019.
وطبقاً للهيئة، جاء الانخفاض الملحوظ في تلك الأحكام نتيجة "تعليق عقوبة الإعدام عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات".
ورداً على سؤال من وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قالت الهيئة إن قرار التعليق دخل حيز التنفيذ العام الماضي دون تحديد إذا ما كان قد تم إعلانه رسمياً أو إذا ما صدر بمرسوم ملكي كما يتم عادة إعلان مثل تلك التوجيهات في المملكة.
وكانت الوكالة قد أشارت سابقاً إلى إنهاء السلطات السعودية لأحكام الإعدام عن الجرائم التي يرتكبها قاصرون، بالإضافة إلى إنهاء الجلد العلني بجرائم أخرى واستبداله بالسجن أو الغرامة أو الخدمات المجتمعية.
القوة المحركة
وتقول الوكالة الأمريكية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو القوة المحركة لتلك التغيرات الجوهرية بدعم من والده الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويسعى بن سلمان إلى تحديث المملكة وجذب استثمارات أجنبية إليها عن طريق فرض عدة إصلاحات حدت من التطبيق الوهابي الصارم للشريعة الإسلامية.
وواجهت المملكة سابقاً انتقادات بسبب ارتفاع أحكام الإعدام فيها، حيث صنفتها العفو الدولية في المركز الثالث عالمياً لأعلى معدلات أحكام الإعدام بعد الصين وإيران عام 2019.
وتعتبر الجرائم المتعلقة بالمخدرات في السعودية "تعزيرا"، مما يعني أنه لا الجريمة ولا العقوبة معرّفة في الشريعة الإسلامية مما ترك الحكم بتلك القضايا سابقاً للقضاة بشكل مثير للجدل.
"فرصة ثانية"
وقال عواد العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، إن "وقف الجرائم المتعلقة بالمخدرات يعني أن المملكة تمنح المزيد من المجرمين غير العنيفين فرصة ثانية".
وأضاف: "التغيير يمثل علامة على أن نظام العدالة السعودي يركز أكثر على إعادة التأهيل والوقاية بدلاً من العقاب فقط.
ونُفذت خمس أحكام فقط لجرائم تتعلق بالمخدرات في السعودية العام الماضي، طبقاً لمنظمة هيومان رايتس ووتش.