ليل الأحد-الإثنين، أعلن الجيش في ميانمار حال الطوارئ لمدّة عام، وعيّن جنرالاً كرئيس موقّت للبلاد. ما يبدو انقلاباً عسكرياً حتى الآن أثار موجة من ردود الفعل الدولية من كانبرا إلى واشنطن..
اعلانليل الأحد-الإثنين، أعلن الجيش في ميانمار حال الطوارئ لمدّة عام، وعيّن جنرالاً كرئيس موقّت للبلاد، بعد اعتقاله الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي ومسؤولين كبار آخرين. وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة إنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على "استقرار" الدولة.
ويتّهم الجيش اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبيّة ساحقة.
واعتُقلت أونغ سان سو تشي في الساعات الأولى من يوم الإثنين إلى جانب رئيس البلاد وغيره من كبار السياسيين، بعد أسابيع على التوترات مع الجيش، الأمر الذي نددت به جهات دولية عدة من كانبرا إلى واشنطن.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا صباح الثلاثاء لمناقشة الوضع في بورما، وفق ما جاء في برنامج عمل الرئاسة البريطانية الحالية للمجلس والذي وافق عليه الاعضاء الاثنين. واورد البرنامج أن الاجتماع سيكون مغلقا ويعقد عبر تقنية الفيديو.
- الولايات المتحدة
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين، جيش بورما الذي نفذ انقلابا وأوقف اونغ سان سو تشي، إلى إعادة السلطة "فورا"، متوعدا بفرض عقوبات على هذا البلد.
وقال بايدن في بيان "على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت واحد لمطالبة الجيش البورمي بأن يعيد السلطة فورا"، لافتا الى أن العقوبات التي رفعت خلال العقد الفائت ستكون موضع مناقشة "فورية" ومهددا بإعادة فرضها.
- الصين واليابان وبريطانيا
دعت الصين كافة الأطراف في ميانمار إلى "حل الخلافات" بعد الانقلاب العسكري وإعلان حالة الطوارئ، فيما وجهت اليابان دعوة إلى الجيش للإفراج عن سو تشي و"استعادة الديمقراطية".
ودانت لندن من جهتها الانقلاب العسكرية وأيضاً الاعتقال غير القانوني للزعيمة سو تشي.
- المجلس الأوروبي يدين
أدان رئيس المجلس الأوروبي، البلجيكي شارل ميشال، الانقلاب في ميانمار وطالب بإطلاق سرح "الذين اعتقلوا خلال مداهمات غير قانونية في مختلف أنحاء البلاد ".
وأضاف ميشال في تغريدة عبر حسابه في تويتر "يجب احترام نتائج الانتخابات وإعادة العمل بالعملية الديمقراطية".
بدوره، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة أيضاً أن "شعب بورما يريد الديموقراطية. الاتحاد الأوروبي معه".
- واشنطن تتوعّد
طالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش في ميانمار، بمن فيهم رئيسة حكومة الأمر الواقع أونغ سان سو تشي، متوعّدةً بالردّ في حال رفض الجيش ذلك.
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إنّ "الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديمقراطي في البلاد، وستتخذ إجراءات إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات.
وأضافت المتحدّثة باسم البيت الأبيض "نحضّ الجيش وجميع الأطراف الآخرين على التزام المعايير الديمقراطيّة وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم".
واعتقل الجيش رئيسة حكومة الأمر الواقع في ميانمار أونغ سان سو تشي، حسب ما أكّد المتحدّث باسم حزبها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة"، متحدّثاً عن "انقلاب" محتمل.
وقال المتحدّث ميو نيونت "سمعنا أنّها محتجزة في نايبيداو (عاصمة البلاد). نفترض أنّ الجيش بصدد تنفيذ انقلاب"، مشيراً إلى اعتقال مسؤولين آخرين في الحزب أيضاً.
- روسيا
صرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "نراقب بانتباه شديد ونحلل الوضع في بورما" مضيفاً "من المبكر جداً إعطاء تقييم".
- فرنسا
ندد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "بالتشكيك غير المقبول في العملية الديموقراطية" ودعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن أونغ سان سو تشي وجميع القادة السياسيين المعتقلين، داعيا إلى "احترام نتائج الانتخابات".
اعلانوقال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال إن باريس "تناقش مع شركائها في إطار الهيئات الدولية" الوضع في بورما خصوصا "منظمة الأمم المتحدة".
- ألمانيا
ندّد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "بشدة" بالانقلاب والاعتقالات في بورما، مطالباً "العسكريين بالإفراج فوراً عن أعضاء الحكومة والبرلمان الموقوفين" وبالاعتراف بنتائج الانتخابات.
- أستراليا تدعو إلى إطلاق سراح الزعماء المعتقلين
دعت أستراليا قادة الجيش في ميانمار إلى إطلاق سراح أونغ سان سو تشي وزعماء سياسيين آخرين، متهمة إياه "بالسعي مرة أخرى للسيطرة" على البلاد.
وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين في بيان "ندعو الجيش إلى احترام سيادة القانون وحل النزاعات من خلال آليات قانونية والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم احتجازهم بشكل غير قانوني".
وأضافت "نحن نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020".
اعلان- غوتيريش يندد
ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدّة" في بيان باعتقال الجيش في ميانمار الزعيمة أونغ سان سو تشي وزعماء سياسيّين آخرين، فيما يُتوقّع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي خلال الأيّام المقبلة.
وقال غوتيريش إنّه مع "الإعلان عن نقل كلّ السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة إلى الجيش"، فإنّ "هذه التطوّرات تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديموقراطيّة في البلاد".
وأشار إلى أنّ "الانتخابات العامّة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 تمنح تفويضًا قويًا للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيّة، ما يعكس الإرادة الواضحة لشعب ميانمار لمواصلة السير على طريق الإصلاح الديمقراطي الذي تمّ تحقيقه بشقّ الأنفس".
وتابع غوتيريش في بيانه أنّ القادة العسكريّين مدعوّون بالتالي إلى "احترام إرادة الشعب والتزام المعايير الديمقراطيّة"، مشدّدًا على ضرورة حلّ "أيّ نزاع عن طريق الحوار السلمي".
وأردف الأمين العام للأمم المتحدة أنه "يجب على جميع القادة العمل من أجل المصلحة العليا للإصلاح الديمقراطي في البلاد، والمشاركة في حوار بنّاء، والامتناع عن العنف، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
اعلان"معايير الديمقراطية"
وكانت أكثر من عشر سفارات بينها تلك التابعة للولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، قد دعت ميانمار لـ "الالتزام بالمعايير الديمقراطية"، لتضم صوتها إلى صوت الأمم المتحدة التي أعربت عن المخاوف الدولية بشأن احتمال حدوث انقلاب.
وأصدرت السفارة الأميركية، إلى جانب 16 دولة بينها القوة الاستعمارية البريطانية السابقة وبعثة الاتحاد الأوروبي بياناً الجمعة حث الجيش على "الالتزام بالمعايير الديمقراطية".
وجاء في البيان "نتطلع بفارغ الصبر إلى عقد البرلمان سلميا في الأول من شباط/فبراير، مع انتخاب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين". وأضاف "نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو تعطيل الانتقال الديمقراطي في ميانمار".
خرجت ميانمار قبل 10 سنوات من حكم النظام العسكري الذي قاد البلاد لنحو نصف قرن. وينص الدستور الذي صاغه المجلس العسكري على تقاسم السلطة بين إدارة مدنية والجيش.
ومنذ أسابيع، لم يتوقف الجيش القوي عن توجيه اتهامات بارتكاب مخالفات في الانتخابات العامة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحققت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، وهو حزب أونغ سان سو تشي الحاكم، فوزا ساحقا.
اعلان