فرنسا: الأدلة غير كافية لمحاكمة "كوسموس" حول تورط مزعوم بجرائم حرب في سوريا

Qosmos
Qosmos Copyright DESK/AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أشارت نتائج تحقيق قضائي في فرنسا إلى عدم وجود وجه لإقامة دعوى ضد شركة "كوسومس" الفرنسية والمتهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي أعمال تعذيب بسبب بيعها لمعدات مراقبة إلى النظام السوري.

اعلان

خلص تحقيق يجريه قضاة فرنسيون في قضية "كوسومس" وهي شركة فرنسية متهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي أعمال تعذيب لأنها باعت معدات مراقبة إلى النظام السوري، إلى عدم وجود وجه لإقامة دعوى على ما أفاد مصدر قضائي.

فبعد أكثر من ثماني سنوات على تقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بشكوى بهذا الخصوص، رأت قاضية تحقيق في باريس في قرار صدر في 31 كانون الأول/ديسمبر أن الأدلة غير كافية لمحاكمة "كوسموس".

وكانت المنظمتان غير الحكوميتين تقدمتا بالشكوى في تموز/يوليو 2012 متهمتين الشركة ومقرها في باريس بأنها زودت نظام بشار الأسد معدات رصد مجهزة ببرمجية تسمح بعمليات رصد غير قانونية عبر الانترنت. ويمكن استخدام هذه البرمجية لمراقبة المعارضين وقمعهم.

وبعد تحقيق تمهيدي استمر سنتين اجرته النيابة العامة الباريسية، أحيل التحقيق في نيسان/أبريل 2014 على قضاة التحقيق المكلفين بالتحقيق في الجرائم ضد الانسانية. ولطالما أكدت "كوسموس" أن تطوير تجهيزاتها أو برمجياتها في سوريا توقف قبل أن توضع في الخدمة.

وخلص التحقيق إلى أن كوسموس وافقت على العمل مع شركة ألمانية متعاقدة من الباطن مع شركة إيطالية في إطار عقد لتوفير خدمات للاستخبارات السورية على ما جاء في القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

إلا أن كوسموس أعلنت وقف المشروع في العام 2011 بعد سبعة أشهر على بدء الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد.

وقال بونوا شابير محامي "كوسموس" التي اشترتها العام 2016 شركة إنيا" السويدية، "هذا الإجراء القضائي لم يطلق على أسس قانونية بل على أسس أخلاقية"، وأكد "لقد تم استغلال القضاء مدة عشر سنوات تقريبا. حمل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والنيابة العامة بضراوة (على الشركة) في إطار هذا الملف".

وقال إيمانويل داود محامي الاتحاد إلى جانب المحامي باتري بودوان "لا أعتبر ذلك إطلاقا انتصارا لكوسموس"، وأوضح المحامي "شددت القاضية في قرارها على أن شركة كوسموس لا شك أنها كانت على دراية بأنها تجازف بتوفيرها مساعدة لسياسة قمعية إلا أن التحقيق القضائي لم يسمح بإقامة الرابط بين أجهزة الرصد التي باعتها كوسموس وبين التعذيب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها الحكومة السورية".

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

محكمة النقض تؤكد الاختصاص العالمي للقضاء الفرنسي في جرائم الحرب

مقتل خمسة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في شمال سوريا

شاهد: نازحون يختارون السكن في موقع أثري بدل المخيمات المكتظة شمال غرب سوريا