الحكومة الفرنسية تسعى إلى تحديد سن التراضي للدخول في علاقة جنسية ب15 عاما
اعلانتسعى الحكومة الفرنسية إلى تحديد سن التراضي في الدخول في علاقة جنسية بـ 15 عامًا وتسهيل معاقبة الاعتداء الجنسي على الأطفال بعد سنوات من وقوعه، وسط ضغط عام متزايد وموجة من الشهادات عبر الإنترنت حول الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من قبل الأولياء وكذلك شخصيات السلطة.
ووصفت وزارة العدل الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال في فرنسا بأنها "لا تطاق"، وقالت في بيان إن "الحكومة مصممة على التحرك بسرعة لتنفيذ التغييرات التي يتوقعها مجتمعنا".
من جهته لفت وزير العدل إريك دوبوند موريتي الثلاثاء على القناة الفرنسية الثانية إلى أن "الإيلاج الجنسي من قبل شخص بالغ على قاصر دون سن 15 عامًا يعد بمثابة اغتصاب. وقال "إنه لن يكون من الممكن مستقبلا الاستشهاد بموافقة الضحية لتقليل التهم، ولكن سيتم إجراء استثناءات للمراهقين الذين يمارسون الجنس بالتراضي".
هذا الاصلاح الجديد للقانون لا يزال بحاجة لإدراجه في نص التشريع، لكن الإعلان يعد بمثابة خطوة رئيسية بعد سنوات من الجهود لتشديد الحماية للأطفال ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي، خاصة وأن كل محاولات تحديد سن الرشد الأولى في فرنسا قبل ثلاث سنوات باءت بالفشل في أعقاب حركة #MeToo العالمية.
لكن هذه الجهود اكتسبت زخما جديدا منذ تفجير قضية السياسي الفرنسي البارز أوليفييه دوهاميل الشهر الماضي المتهم من طرف ابنة زوجته بالاعتداء الجنسي على شقيقها التوأم.
هذا الفصل الجديد في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء في فرنسا، مهد الطرق مجددا لظهور حركة #MeTooInceste #ميتوالمحارم على الإنترنت والتي كشفت النقاب على مئات الشهادات المماثلة.
وتقول وزارة العدل إنها تجري مناقشات مع مجموعات الضحايا حول تشديد العقوبة على المعتدين جنسيا على المحارم وتمديد أو إلغاء قانون التقادم في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، وهو ما حال دون مقاضاة العديد من المتهمين في الكثير من القضايا البارزة في فرنسا خلال السنوات الأخيرة. وتشير الوزارة إلى أنها تريد "التأكد من أن ضحايا نفس الجاني لا يتلقون معاملة قانونية مختلفة"، مما قد يوسع نطاق مقاضاة الأشخاص المتهمين بالاعتداء الجنسي على عدة أشخاص على مدى عقود.
وفي قضية السياسي دوهاميل، فتح المدعي العام في باريس تحقيقا في مزاعم "عمليات اغتصاب وانتهاكات جنسية من قبل شخص يمارس "السلطة الأبوية" على طفل بعد اتهامات علنية في كتاب ابنة زوجته بأنه أساء إلى شقيقها التوأم في الثمانينيات، عندما كان الأشقاء كانت يبلغان 13 عامًا.
وقال دوهاميل إنه كان "هدفًا للاعتداءات الشخصية" وتنحي عن مناصبه المهنية العديدة، بما كمعلق تلفزيوني ورئيس المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية التي تدير جامعة العلوم السياسية المرموقة في باريس، والتي استقال مديرها فريدريك ميون هذا الأسبوع وسط تداعيات هذه الاتهامات.