قضت المحكمة المغربية لصالح طلب التسليم إلى السعودية "من دون الموافقة على القيام بإجراءات للتحقّق من الهوّية ومن دون تقديم دليل على أنّه سعودي.
اعلانينتظر رجل أعمال أسترالي موقوف بالمغرب في الحبس الاحتياطيّ إجراءات لتسليمه إلى السعودية على الرّغم من طعنه بها وتأكيده أنّه ضحيّة خطأ في تحديد الهوية، على ما قال محاميه الجمعة.
وبحسب المحامي محمد بكري، فإنّ رجل الأعمال والداعية أسامة الحسني البالغ من العمر 43 عاما سيتمّ تسليمه في حال وافقت الحكومة المغربيّة على قرارٍ بهذا الاتّجاه كانت محكمة النقض قد أصدرته هذا الأسبوع.
وقالت وزارة الخارجيّة الأستراليّة إنّها "قلقة بشأن ظروف اعتقاله وإمكانية تسليمه".
وأسامة الحسني الذي يعيش في المغرب بجواز سفر أسترالي، اعتُقِل في منزله بطنجة في 8 شباط/فبراير من قبل الشرطة التي قدّمت مذكرة تفتيش تستهدف سعوديّاً مطلوباً على خلفيّة سرقة سيارة العام 2015 في السعودية، وفقاً لمحاميه. لكنّ اسم المطلوب وتاريخ ميلاده لا يتطابقان مع تفاصيل الحسني، بحسب ما أكّد بكري.
وقال بكري لوكالة فرانس برس إنّ المحكمة المغربية حكمت لصالح طلب التسليم إلى السعودية "من دون الموافقة على القيام بإجراءات للتحقّق من الهوّية ومن دون تقديم دليل على أنّه سعودي".
وقالت منظّمات حقوقيّة وبعض وسائل الإعلام إنّ الحسني يحمل الجنسيّتين السعوديّة والأستراليّة. وأشارت منظّمة "القسط" المتخصّصة في دعم حقوق الإنسان في السعودية، إلى أن قرار المحكمة المغربيّة تسليم الحسني "يشكّل خطراً جسيماً على حياته وسلامته". وتابعت أنّه قد يُواجه محاكمة غير عادلة ويتعرّض لخطر التعذيب وسواه من أشكال سوء المعاملة.
وقالت مجموعة "منا" لحقوق الإنسان إنّ لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة طلبت من المغرب الجمعة "اتّخاذ إجراءات موقّتة وعدم تسليم الحسني"، في انتظار مراجعة قضيّته من قبل هذه الهيئة الأمميّة.