الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قانونية ضد لندن بشأن الحدود مع إيرلندا

اعلان

أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءين قانونيين ضد بريطانيا الإثنين، متهما لندن بخرق بند في اتفاقية بريكست يتعلّق بإيرلندا. 

وتمثل المعركة القضائية المرتقبة انتكاسة جديدة للعلاقات بين لندن وبروكسل بعد بريكست، بعد شهرين من التوصل بصعوبة بالغة لاتفاق تجاري وبعد 15 شهرا من انسحاب بريطانيا العاصف من التكتل. 

وأعرب مسؤولو الاتحاد عن غضبهم من إعلان لندن أحاديا تأجيل لستة أشهر -حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر- للرسوم الجمركية على البضائع الواصلة إلى إيرلندا الشمالية من بريطانيا. 

وأفاد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش أن "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفقا على البند معا. ونحن ملزمان حاليا بتطبيقه معا".

وقال الاتحاد الأوروبي إنّ القرار ينتهك بروتوكول في اتفاق الطلاق بشأن أيرلندا، أحد أكثر القضايا الحساسة والشائكة في ملف خروج بريطانيا من التكتل بعد 47 عاما. 

واستهدف البروتوكول الحفاظ على السلام في إيرلندا عبر منع إقامة حدود بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي. 

وفي خطاب أرسله الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، أعلنت بروكسل إطلاق "تدبير خرق" يمكن أن ينتهي بعد إجراءات مطولة أمام محكمة العدل الأوروبية التي قد تفرض غرامات. 

وأمام لندن 30 يوما للرد على الخطاب أو دفع لندن للمضي قدما في الإجراءات القضائية.