غضب يعم تركيا بعد إعلانها رسمياً الانسحاب من اتفاقية اسطنبول لحماية المرأة

اعلان

لا يزال الغضب في تركيا وخارجها يستعر بعد إعلان أنقرة رسمياً تنفيذ قرارها بالانسحاب من معاهدة اسطنبول، أول معاهدة ملزمة في العالم لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة.

ويعد قرار الانسحاب أحدث انتصار للمحافظين في حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحلفائه الذين طالما نظروا إلى الاتفاقية بعين الريبة واعتبروها ضارة بوحدة الأسرة.

وكان مجلس أوروبا -أعلى هيئة حقوقية في أوروبا- قد استنكر انسحاب تركيا من المعاهدة التي رعتها، وأعرب عن قلقه بشأن الجهود العالمية لحماية النساء والفتيات، وقالت الأمينة العامة للمجلس ماريا بيجينوفيتش بوريتشي: "هذه الخطوة انتكاسة كبيرة للجهود ومُحزنة لأنها تقوض حماية المرأة في تركيا وعبر أوروبا وخارجها"، وأضافت أن المعاهدة "تعتبر على نطاق واسع المعيار الذهبي في الجهود الدولية لحماية النساء والفتيات من العنف الذي يتعرضن له كل يوم في مجتمعاتنا".

اتفاقية اسطنبول لعام 2011 هي اتفاقية وقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي، تطالب الحكومات بتبني تشريعات تمنع الانتهاكات والعنف الأسري، وكذلك الاغتصاب الزوجي وتشويه الأعضاء التناسلية لدى النساء، تحت طائلة المحاكمة.

وكان أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية قد فتح ملف إسقاط المعاهدة العام الماضي، ومنذ ذلك الحين تخرج النساء إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد لمطالبة الحكومة بالالتزام بالاتفاقية.

ويزعم المحافظون في تركيا أن الاتفاقية تضر بوحدة الأسرة، وتشجع على الطلاق، وأن قيم المساواة المتضمنة فيها تستغل من قبل المثليين أو ما يسمى بمجتمع الميم لكسب قبول أوسع في المجتمع.

فور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية بدأت التحركات الحقوقية والدعوات إلى التظاهر في اسطنبول.

وقالت جوكتشي جوكشين، نائبة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الرئيسي، إن التخلي عن المعاهدة يعني "إبقاء النساء مواطنات من الدرجة الثانية والسماح بقتلهن"، وأضافت على تويتر "بالرغم منك أنت وشرّك، سنبقى أحياء ونعيد العمل بالاتفاقية".

على العكس، قالت وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية زهرة زهروت سلجوق فقالت لوكالة أنباء الأناضول الرسمية إن الدستور التركي واللوائح المحلية سيشكلون الضامن لحقوق المرأة عوضاً عن الاتفاقية، وأضافت: "سنواصل حربنا ضد العنف ولن نتسامح معه أبداً".

ولا يزال العنف المنزلي وقتل الإناث مشكلة خطيرة في تركيا إذ سُجّلت العام الماضي 300 جريمة قتل للنساء في البلاد وفقًا لـ"منصة سوف نوقف قتل الإناث We Will Stop Femicide Platform"، ودعت المنصة في رسالة على تويتر إلى "قتال جماعي ضد من أسقطوا اتفاقية اسطنبول".

وشبّه كريم ألتيبرماك، وهو أكاديمي ومحامي متخصص في قانون حقوق الإنسان، انسحاب الحكومة من الاتفاقية بانقلاب عام 1980 العسكري، وعلق قائلا: "ما أُلغي الليلة ليس فقط مؤتمر اسطنبول بل إرادة البرلمان وسلطته التشريعية".

تم القبض على رجل يوم الأحد في شمال البلاد بعد أن أثار مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي غضباً واسعاً، حيث ظهر الرجل في المقطع وهو يضرب زوجته السابقة في الشارع.