لم يقتصر المحتوى على مواضيع سياسية أو عسكرية أو إيديولوجية مباشرة فقط، بل شمل معلومات خاطئة عن كوفيد-19 تهدف للإضرار بصورة أمريكا في أذهان العراقيين لصالح إيران.
اعلانأعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرتها لموقعي إنترنت استُخدما بشكل غير قانوني من قبل منظمات تصنفها الولايات المتحدة بالإرهابية.
الموقعان المقصودان هما "r-m-n.net" و "Almaalomah.com" أما المنظمة المقصودة فهي كتائب حزب الله في العراق.
وقال راج باريخ، القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من فيرجينيا: "يجب عدم استخدام الإنترنت كأداة تجنيد للمنظمات الإرهابية للترويج للتطرف العنيف ونشر خطاب الكراهية.. نحن ملتزمون مع شركائنا في إنفاذ القانون لاستخدام جميع الموارد المتاحة لمكافحة الإرهاب".
في حين قال كيفن جيه كورلاند، القائم بمهام مساعد وزير إنفاذ قوانين التصدير في مكتب الصناعة والأمن: "سنستعين بكل الوسائل المتاحة لنا لحماية المواطنين الأمريكيين، بما في ذلك أفراد الخدمة العسكرية، من أعمال العنف الإرهابية المستوحاة والموجهة عبر منصات الإنترنت.. سنستمر في تعطيل المنظمات الإرهابية الأجنبية بقوة، مثل كتائب حزب الله، وسعيهم لاستخدام البنية التحتية الإلكترونية الأمريكية للإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة".
وكانت الولايات المتحدة قد صنفت في 2009 كتائب حزب الله في العراق، المدعومة إيرانياً، منظمة إرهابية وأدرجتها على قائمة العقوبات الدولية على خلفية ارتكابها ودعمها أعمال عنف ضد قوات التحالف والقوات العراقية.
قبل بضعة أشهر وتحديداً في آب/ أغسطس 2020، صادرت الولايات المتحدة موقعي "Aletejahtv.com" و "Aletejahtv.org" اللذين يعملان كذراع إعلامي لكتائب حزب الله، وينشران محتوى يهدف إلى زعزعة استقرار العراق والتجنيد. ثم خلال عدة أسابيع وجد عملاء فيدراليون محتوى الموقعين على موقعي "Aletejah.tv" و "kataibhezallah.com"، بما في ذلك علم كتائب حزب الله وعبارة "المقاومة الإسلامية ، كتائب حزب الله"، فصودر هذان الموقعان كذلك بعد أقل من شهرين.
لم يقتصر المحتوى على مواضيع سياسية أو عسكرية أو إيديولوجية مباشرة فقط، بل شمل معلومات خاطئة عن كوفيد-19 هدفت إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة في أذهان العراقيين لصالح إيران.
ويحظر القانون الفيدرالي على الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، مثل كتائب حزب الله، الحصول على سلع أو خدمات أو استخدامها في الولايات المتحدة دون ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك خدمات الموقع والنطاقات الإلكترونية.