عدد المتظاهرين بلغ نحو 600 شخص، وألقي القبض على واحد منهم فقط لإلقائه مفرقعات باتجاه عناصر الشرطة.
اعلانتجمع مئات المتظاهرين في وسط كوبنهاغن السبت احتجاجا على قانون مثير للجدل يضاعف عقوبة الجرائم المتعلقة بفيروس كورونا، وأيضا ضد خطة الحكومة الدنماركية لإصدار ما يسمى بـ"جواز سفر كورونا".
وأطلق المتظاهرون وغالبيتهم من الشبان الألعاب النارية خلال مسيرتهم التي وصفها مراسل وكالة فرانس برس بأنها كانت سلمية. وأفادت الشرطة لصحيفة "اكسترابلاديت" أن عدد المتظاهرين بلغ نحو 600 شخص، وألقي القبض على واحد منهم فقط لإلقائه مفرقعات باتجاه عناصر الشرطة.
القضية الرئيسية للتظاهرة التي نظمتها مجموعة "رجال بالأسود" (من إن بلاك) المناهضة لإجراءات الإغلاق هي إضافة بند جديد على قانون العقوبات يضاعف عقوبة الجرائم "التي لديها خلفية أو مرتبطة بكوفيد-19".
وأول تطبيق لهذا البند كان في منتصف آذار/مارس، عندما دانت محكمة دنماركية امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا بسبب تصريحات وأفعال ساهمت في "الإخلال بالنظام العام إضافة الى استخدام العنف ضد الشرطة" أثناء تظاهرة لنفس المجموعة في كانون الثاني/يناير. وضاعفت المحكمة الحكم بالسجن عاما الصادر بحق المرأة إلى عامين. وقد توقف المتظاهرون السبت خارج السجن الذي تقبع فيه المرأة على الرغم من التواجد الكثيف للشرطة وهتفوا "أطلقوا سراح نانا". كما هتف المتظاهرون الذين ارتدوا جميعا ملابس سوداء بعبارة "الحرية للدنمارك" و"وداعا ميت"، في إشارة الى رئيسة الحكومة ميت فريدريكسن، قبل أن يتابعوا سيرهم نحو ساحة أمام مقر بلدية كوبنهاغن.
وبالإضافة الى القانون يعارض "رجال بالأسود" أيضا خطة الحكومة إصدار "جوازات سفر كورونا"، وهو تطبيق للهواتف الذكية سيتم استخدامه لإثبات أن شخصا ما قد تلقى لقاح كوفيد-19 أو أن اختبار ال"بي سي ار" الخاص به كان سلبيا في ال72 ساعة الماضية، أو أنه قد تعافى مؤخرا من المرض. وتعتبر الحكومة الدنماركية أن "جوازات سفر كورونا" جزء مهم من خطة إعادة فتح البلاد، لكن النقاد يعتبرون بأنها ستخلق انقساما في المجتمع.
وتخضع الدولة الاسكندنافية لإغلاق جزئي منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر. وأعيد فتح المدارس الابتدائية في شباط/فبراير، ومن المقرر أن يعود طلاب المدارس الثانوية إلى مدارسهم في أوائل نيسان/أبريل. وسُمح بإعادة فتح معظم المتاجر في وقت سابق من هذا الشهر، ومع ذلك فإن بعض الشركات والحانات والمطاعم لا تزال مغلقة.