انتعاش في صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروربي رغم البريكست وكوفيد-19

سجل اقتصاد المملكة المتحدة تحسنًا في شباط/ فبراير، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 %، مع بقائه أدنى بنحو 7.8% مقارنة بمستويات ذروة ما قبل الوباء
سجل اقتصاد المملكة المتحدة تحسنًا في شباط/ فبراير، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 %، مع بقائه أدنى بنحو 7.8% مقارنة بمستويات ذروة ما قبل الوباء Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية سجل متوسط رحلات الشحن اليومية، خلال فترة زمنية محدودة بسبعة أيام، ارتفاعاً من 290 في 31 كانون الثاني/ يناير 2021 إلى 344 في 28 شباط/ فبراير 2021.

اعلان

رغم تأثير وباء كوفيد-19 وتبعات الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، يبدو أن انتعاشاً جزئياً قد بدأت ملامحه تتشكل في قطاع التصدير بين المملكة المتحدة والاتحاد في شباط/ فبراير الماضي، كما أظهرت إحصاءات رسمية صدرت الثلاثاء.

في شباط/ فبراير زادت صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار 3.7 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 46.6 % بعد انخفاض قياسي قدره 5.7 مليار جنيه إسترليني (42%) في كانون الثاني/ يناير، حسبما أظهرت الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية.

لكن هذا الانتعاش لا يعني بأي حال من الأحوال عودة الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً، فهذه الأرقام تشكل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من 2020، أي قبل نهاية الفترة الانتقالية لبريكست.

كذلك يبدو المشهد في الحالة المعاكسة، حيث ارتفعت الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة، وإن بشكل طفيف، بزيادة 1.2 مليار جنيه إسترليني في شباط/ فبراير بعد انخفاض قياسي قدره 6.7 مليار جنيه إسترليني في كانون الثاني/ يناير.

وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية سجل متوسط رحلات الشحن اليومية، خلال فترة زمنية محدودة بسبعة أيام، ارتفاعاً من 290 في 31 كانون الثاني/ يناير 2021 إلى 344 في 28 شباط/ فبراير 2021.

وقال متحدث باسم مكتب الإحصاء الوطني إن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي تعافت بشكل كبير من انخفاضها في أول شهر من السنة إلا أنها لا تزال دون مستويات عام 2020، بينما لم تنتعش الواردات بعد.

يحذر إحصائيون من أنه لا يزال من المبكر التوصل إلى استنتاجات ملموسة حول التأثير الشامل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على التجارة، فمثلاً تشير بيانات المسح إلى أن الأنشطة التجارية للشركات تتراجع بسبب تبعات خلفها البريكست، كالمتطلبات الإدارية الإضافية وتكاليف النقل المرتفعة.

لكن في المحصلة، سجل اقتصاد المملكة المتحدة تحسنًا في شباط/ فبراير، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 %، مع بقائه أدنى بنحو 7.8% مقارنة بمستويات ذروة ما قبل الوباء.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ملامح توتر جديد بين لندن وبروكسل بسبب اعتقال مواطنين من دول التكتّل في المملكة المتحدة

بريطانيا توقف تمويل أوكسفام بسبب اتهامات جنسية لموظفين في المنظمة الخيرية

وفاة 19 شخصاً أصيبوا بجلطات بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا في بريطانيا