دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الاثنين الحركة الإسلامية المتشددة الة وقف أعمال العنف، معتبرا أن طرد السفير الفرنسي ستكون له عواقب سلبية جدًا على باكستان، لا سيما بالنسبة الى علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا.
اعلانينظر البرلمان الباكستاني الثلاثاء في طلب طرد السفير الفرنسي، في وقت تحاول الحكومة تهدئة حركة إسلامية متشددة هددت بمواصلة حملة عنيفة لضمان استبعاده.
وتقف حركة "لبيك باكستان" وراء حملة مناهضة لفرنسا منذ أن دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حق نشر الرسوم الكاريكاتورية التي تصوّر النبي محمد باسم حرية التعبير، خلال تكريم مدرّس قُتل في 16 تشرين الأول/أكتوبر بعدما عرض رسوم منشورة في صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة على تلاميذه.
وقال وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد إنه سيتم تقديم عريضة إلى البرلمان للمطالبة بطرد الدبلوماسي وإن حركة "لبيك باكستان" وافقت على إلغاء التظاهرات في جميع أنحاء البلاد. لكن مسؤولين في الحركة أكدوا لوكالة فرانس برس أن الاحتجاجات ستستمر.
وستعقد جلسة طارئة للبرلمان الثلاثاء لمناقشة نصّ العريضة. ولا يعرف ما إذا كان التصويت سيجري الثلاثاء أو في الأيام المقبلة. وغالبًا ما يتم بالإجماع إقرار التوصيات التي تتناول القضايا الحساسة المتعلقة بالعقيدة الإسلامية في البرلمان. لكن هذه التوصيات ليست ملزمة، وقد تجاهلت الحكومات المتعاقبة في الماضي مثل هذه القرارات.
وأكد زعماء الحركة أن المسيرة المقررة في إسلام أباد عند منتصف ليل الثلاثاء ستحصل، ما لم يتم طرد السفير الفرنسي قبل ذلك. كما أشاروا إلى أنهم يتوقعون إطلاق سراح زعيمهم سعد رضوي قريبًا.
وأدى اعتقاله في 12 نيسان/أبريل، بعد ساعات من دعوته إلى المسيرة، إلى قيام تظاهرات تحولت إلى مواجهات دامية مع الشرطة في جميع أنحاء البلاد.
وقُتل العديد من عناصر الشرطة واحتُجز 11 آخرون في مسجد الحركة في لاهور في شرق البلاد. وذكرت الحركة أن العديد من أنصارها قتلوا وأصيبوا.
سياسة محفوفة بالمخاطر
ودعت السفارة الفرنسية الخميس رعاياها إلى مغادرة البلاد مؤقتًا، لكن تم تجاهل هذه النصيحة إلى حد كبير في الوقت الحالي. وطلبت الإثنين من أولئك الذين اختاروا البقاء تجنب التجمعات وتوخي "أقصى درجات الحذر".
وأعلنت الحكومة الأربعاء حظر الحركة التي وصفتها بأنها جماعة إرهابية، وأوقفت آلاف المتظاهرين خلال الصدامات. لكن الوزير أشار الثلاثاء إلى أنه لن تتم مقاضاتهم ومن ضمنهم أولئك الذين تم اعتقالهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ودعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الإثنين الحركة الإسلامية المتشددة الة وقف أعمال العنف، معتبرا أن طرد السفير الفرنسي ستكون له عواقب سلبية جدًا على باكستان، لا سيما بالنسبة الى علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا.
وقال خان في رسالة تلفزيونية مسجلة "إذا واصلنا الاحتجاج طوال حياتنا، فلن نتسبب فقط في إلحاق الضرر ببلدنا، ولكن لن يكون لذلك أي تأثير" على الغرب.
وشدّد على أنه "لن يحدث أي فرق بالنسبة لفرنسا" إذا طُرد سفيرها، بينما قد تواجه باكستان صعوبة في بيع منتجاتها في أوروبا، لا سيما النسيج الذي يعتمد عليه اقتصادها بشدة.
ويحظر في الإسلام رسم النبي. وفي باكستان، ينظر الى ذلك على أنه تجديف، ويعتبر التجديف مسألة حساسة جدا في البلد المحافظ حيث تسمح القوانين بتطبيق عقوبة الإعدام بحق أي شخص يعتقد أنه أساء للإسلام.
ويرى محللون أن سياسة التهدئة التي ينتهجها خان تجاه الحركة محفوفة بالمخاطر، إذ يمكن أن تشجع الحزب على المضي في العنف لتحقيق غايات سياسية.
ويرى الخبير في الشؤون الأمنية أمير رنا "أن رئيس الوزراء أدرك أن تهدئة القوى المتشددة ليس بالأمر السهل، لأنك عندما تحاول إرضاءهم يطلبون المزيد. لقد فشل حتى الآن في إيجاد التوازن".