بيروت (رويترز) - هدد وزير خارجية فرنسا بتكثيف الضغوط على ساسة لبنانيين اتهمهم بالتسبب في "انتحار جماعي" لتقاعسهم عن إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وخلال زيارته بيروت، قال الوزير جان إيف لو دريان للصحفيين يوم الجمعة إنه لا بد لفرنسا التي قادت جهود تقديم المساعدات الخارجية للبنان أن تتحرك لمواجهة حالة الجمود السياسي، وذلك بعد محادثات على مدى شهور لتشكيل حكومة جديدة دون جدوى.
وأضاف أنه إذا استمر هذا الوضع فستكون هناك إجراءات عقابية صارمة على المستوى الفرنسي وربما على مستوى الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون العملية. ولم يرد على أسئلة عن توقيت تلك الإجراءات أو الشخصيات التي ستستهدفها.
وقال لو دريان "ما يمكنني أن أخبركم به هو أن فترة اختبار المسؤولية انتهت بالنسبة لنا. لذا قررنا تكثيف الضغوط... بدأنا إجراءات تقييدية سيعلم بها المستهدفون منها".
وتملّك الإحباط فرنسا، الحاكم الاستعماري السابق في لبنان، بعد فشل محاولات لدفع قادة البلاد للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة أو بدء إصلاحات من شأنها فتح الباب أمام مساعدات خارجية يحتاجها لبنان بشدة.
وتشهد العملة اللبنانية انهيارا منذ عام 2019، في حين أصاب الشلل القطاع المصرفي ويعاني معظم سكان البلاد الآن من الفقر.
وقالت الحكومة الفرنسية الشهر الماضي إنها ستتخذ إجراءات لفرض قيود على دخول بعض المسؤولين اللبنانيين لعرقلتهم جهود التعامل مع الأزمة غير المسبوقة الناجمة عن عقود من الفساد والمديونية.
ولم يصدر إعلان رسمي عن الخطوات التي اتخذتها فرنسا أو الشخصيات المستهدفة بها، ولا يزال تأثيرها المحتمل غير واضح لأن العديد من السياسيين اللبنانيين يحملون جنسية مزدوجة.
وشملت زيارة لو دريان لقاء نشطاء وزيارة مدارس وتفقد مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا هائلا في أغسطس آب الماضي أودى بحياة 200 شخص واستقالت على إثره حكومة تصريف الأعمال.
وتعمّق من حينها خلاف حول التشكيل الحكومي بين الرئيس ميشال عون وسعد الحريري الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات وتم تكليفه بتشكيل الحكومة في أكتوبر تشرين الأول.
وقال لو دريان إنه أبلغ عون والحريري ورئيس البرلمان نبيه بري في لقائه بهم يوم الأربعاء بأنه موجود لدعم الشعب اللبناني وبضرورة إنهاء الأزمة.
وأضاف "أنا هنا لتجنب هذا الانتحار الجماعي الذي ينسقه البعض".
(تغطية صحفية إلن فرنسيس - إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)