أقر النواب الفرنسيون بوقت سابق في قراءة أولى مشروع قانون يثير جدلا، لمحاربة "الانعزالية" يسعى خصوصا إلى مكافحة التطرف الإسلامي.
اعلانوصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مشروع قانون مكافحة "الانعزالية" في فرنسا بأنه "ضربة مقصلة للديموقراطية"، في حين اجتمع نواب الجمعية العامة ومجلس الشيوخ الفرنسيين في لجنة مشتركة دون أن يتفقوا حول النصّ.
أقر النواب الفرنسيون في وقت سابق في قراءة أولى مشروع قانون يثير جدلا، لمحاربة "الانعزالية" يسعى خصوصا إلى مكافحة التطرف الإسلامي.
وقال الرئيس التركي خلال كلمة ألقاها في أنقرة مساء الأربعاء: "اعتماد هذا القانون الذي يتعارض بوضوح مع حقوق الإنسان وحرية التدين والقيم الأوروبية سيكون ضربة مقصلة للديموقراطية الفرنسية".
وأضاف أن الصيغة الحالية لمشروع القانون "من شأنها أن تخدم التطرف"، منتقدا "الضغط على المنظمات غير الحكومية" و"إجبار الشباب على الاختيار بين معتقداتهم وبين تعليمهم".
وتابع "واضح أن مثل هذا القانون سيسبب اضطرابات في صفوف الجالية التركية وملايين المسلمين. (...) ندعو السلطات الفرنسية، في المقام الأول الرئيس (إيمانويل) ماكرون، إلى التصرف بحكمة. نتوقع سحب هذا القانون في أسرع وقت ممكن".
كما أعلن أردوغان أن بلاده مستعدة "للعمل مع فرنسا" في مجال مكافحة الإرهاب.
وكان اعتماد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في كانون الثاني/يناير الماضي "شرعة مبادئ الإسلام في فرنسا" قد أثار حفيظة الرئيس التركي الذي اتهم نظيره الفرنسي بمعاداة المسلمين.
والجدير بالذكر أن أردوغان كان شكك في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي في "الصحة العقلية" لماكرون، متهما إياه بقيادة "حملة كراهية" ضد الإسلام، لأنه دافع عن الحق في رسم صور كاريكاتورية للنبي محمد.