تحتل بيلاروس التي يحكمها لوكاشنكو منذ العام 1994، المرتبة 153 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.
اعلانعلى حدود الاتحاد الأوروبي تقع بيلاروس التي أصبحت بحسب منظمة مراسلون بلا حدود أخطر دولة في القارة الأوروبية خطرا على الصحفيين الذين يتعرضون للتهديد والعنف والاعتقال في فترة حكم الرئيس ألكسندر لوكاشنكو التي تدخل عامها الـ 37. ولعل أخر حادثة أعادت إلى الواجهة واقع الصحافة في بيلاروس اعتقال رومان بروتاسيفيتش في مطار مينسك بعد هبوط اضطراري للطائرة التي كانت تقله من أثينا إلى فيلنيوس.
تحتل بيلاروس التي يحكمها لوكاشنكو منذ العام 1994، المرتبة 153 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.
إجراءات وحشية لقمع حقوق الإنسان
تقوم السلطة في بلاروس بتضييق الخناق بشكل حاد على منتقديها من خلال سياسة الترهيب والاعتقال وتخفيض تدفق الإنترنت وحجب المواقع الإخبارية، حيث تعرضت شبكة يورونيوز منذ أزيد من شهر للحظر في البلاد كما حجب موقع Tut.by الاخباري الذي يعرف رواجا كبيرا.
تصف عائشة جونغ، الناشطة البارزة في منظمة العفو الدولية حجب الموقع الإخباري في بيلاروس بالخطوة "الجبانة التي اتخذتها حكومة تخشى الحقيقة وتلجأ إلى إجراءات وحشية لقمع حقوق الإنسان"، وأضافت عائشة في تصريحات لصحيفة الغارديان أنه "اعتداء واسع النطاق على الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام في بيلاروس لأن هذا يمثل جرحًا عميقًا في وصول البلاد إلى مصادر المعلومات المستقلة".
لوكاشنكو يحكم قبضته
تخضع وسائل الإعلام المطبوعة في بيلاروس للرقابة القصوى وأصبح الوصول إلى المعلومات مقيد بشكل تام خاصة منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي جرت في أغسطس/ أب 2020 والتي ولدت انفجارا شعبيا تمخضت عنه احتجاجات واسعة طيلة أشهر ضد نظام لوكاشنكو. وبهدف التعتيم على المظاهرات، شنت الشرطة حملات على وسائل الإعلام المستقلة القليلة لمنعها من تغطية الاحتجاجات الضخمة في الشوارع.
في 2 أبريل/ نيسان الماضي، اقترح البرلمان البيلاروسي ثمانية مشاريع قوانين، بما في ذلك مجموعة من التعديلات على قانون الإعلام في البلاد وقانون التجمعات الجماهيرية.
في 21 أبريل/ نيسان تبنى المجلس الوطني، الغرفة العليا بالبرلمان، هذه التعديلات التي أقرها مجلس النواب في 16 أبريل، وفقًا لتقارير إخبارية.
توسع القوانين الجديدة القيود القانونية على وسائل الإعلام وتزيد من طول قائمة الأسباب التي يمكن للسلطات استخدامها لرفض اعتمادها أو إغلاقها أو حجب مواقعها على الإنترنت. كما أن التعديلات تقيد عمل الصحفيين بشكل أكبر، لا سيما عند تغطية الاحتجاجات الجماهيرية.
خنق الصحافة لإجهاض المعارضة
منذ العام الماضي، اتهمت السلطات في بيلاروس الصحفيين المستقلين بالمشاركة في الاحتجاجات السلمية التي يغطونها وسحبت أوراق اعتماد وسيلة إخبارية مستقلة، حيث تحاول الحكومة خنق الصحافة المستقلة من خلال حملات التشهير والاعتقالات التعسفية ومداهمات المنازل والمكاتب ووحشية الشرطة والملاحقات السياسية.
في الأشهر الستة الماضية، فتحت السلطات ما لا يقل عن 18 قضية جنائية ضد صحفيين. وحُكم على ثلاثة صحفيين، كاتسيارينا باريزيفيتش وكاتسيارينا أندرييفا باخفالافا وداريا تشولتسوفا بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنتين بسبب تغطيتهم للاحتجاجات العامة السلمية.
وفقًا لوكالة الأخبار البيلاروسية المستقلة الرائدة TUT.BY، فإن التعديلات على قانون الإعلام ستجعل من غير القانوني للصحفيين انتقاد الدولة لأن هذا يعتبر "تشويها لسمعتها"، ما يحظر أي انتقاد للحكومة.
من هو رومان بروتاسيفيتش، الصحفي الذي غيرت بيلاروس مسار طائرة لاعتقاله؟
غيرت سلطات بيلاروس مسار طائرة ركاب الأحد لإعتقال شاب يبلغ من العمر 26 عامًا. الشاب رومان بروتاسيفيتش، صحفي يعيش في المنفى في ليتوانيا ويعد من بين أشد المعارضين للرئيس الكسندر لوكاشينكو.
ناشط منذ سن 16 عامًا وفر من بلاده في عام 2019
من المنفى في في ليتوانيا الجارة، لم يدخر رومان بروتاسيفيتش جهوده لتعبئة مواطنيه ضد السلطة. كان رومان موجوداً في أثينا قبل اعتقاله، لحضور مؤتمر اقتصادي مع سفيتلانا تيخانوفسكايا، المرشحة الرئاسية المعارضة التي خاضت سباق الانتخابات ضد ألكسندر لوكاشينكو في العام 2020.
كان من المفترض أن تستغرق الرحلة، التي كانت تقل حوالي 170 راكبًا، حوالي ثلاث ساعات. عندما اقتربت الطائرة من الحدود بين بيلاروس وليتوانيا، سارعت طائرة مقاتلة من طراز ميغ 29 لاعتراضها بأمر من الرئيس ألكسندر لوكاشنكو شخصيا وتغيير مسارها نحو مطار مينسك حيث اعتقل الصحفي رومان بروتاسيفيتش.
أسس رومان بروتاسيفيتش شركة Nexta التي تمثل الهيئة القانونية لوسيلة إخبارية يستضيفها تطبيق تيلغرام وكان أول رئيس تحرير لها. تنقل هذه الوسيلة الإخبارية معلومات تنتقد فيها النظام، وتدعو إلى العمل ضده كما تنشر شعارات احتجاجية.
تعرض رومان بروتاسيفيتش لعدة مشاكل قانونية، وبعد بضعة أشهر من فراره من بلاده، علم بأنه يُحاكم بتهمة الإخلال بالنظام العام والتحريض على الكراهية.
حكم عليه بما لا يقل عن 12 عاما سجنا.
تجاوزت العقوبات على رومان بروتاسيفيتش إطار السجن حيث أدرجت مينسك اسمه على قائمة "الإرهابيين" ما قد يعرضه للإعدام بحسب قانون البلاد.