لليوم الثالث على التوالي.. احتجاجات ضد تردي الأوضاع الاقتصادية في سلطنة عمان

اعلان

في اليوم الثالث من المظاهرات في سلطنة عمان، الدولة التي عادة ما تتسم بالهدوء، خرج عشرات الشبان الغاضبين إلى الشارع احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة وإجراءات تسريح العمال في العديد من المدن العمانية.

واندلعت الاحتجاجات في مدينة صحار الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة مسقط، التي تحولت في ما بعد إلى نقطة اشتعال للمظاهرات.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طابورا طويلا من شرطة مكافحة الشغب، وعشرات المتظاهرين وهم يرشقون سيارات الشرطة بالحجارة بينما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

تتوافق الصور مع معالم معروفة حول صحار، وهي أول مدينة رئيسية يدخل إليها سكان السلطنة بعد عبور الحدود من دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة.

هذا وأظهرت مقاطع أخرى، تجمع العشرات في وقت متأخر من ليلة الاثنين في صلالة، وهي مدينة تبعد حوالي 850 كيلومترا (525 ميلا) جنوب غرب مسقط. وأظهرت أخرى رجال الشرطة وهم يقومون بحملة اعتقالات واستخدامهم للعصا الليلية. هذا ولم تقر شرطة عمان بإجراء أي اعتقالات.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العمانية لحقوق الإنسان، إن السلطات صادرت الهواتف المحمولة للمعتقلين. وقالت المنظمتان: "على الحكومة العمانية أن تنهي على الفور سياسة إسكات المتظاهرين وتقييد الحريات العامة، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة".

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن “ملف العمل يأتي ضمن أهم الأولويات” لدى السلطان هيثم بن طارق.

ولم ترد وزارة الإعلام العمانية والسفارة العمانية في واشنطن على طلبات أسوشيتد برس للتعليق.

وهذه هي الاحتجاجات الأولى التي تشهدها سلطنة عمان منذ تولى السلطان هيثم السلطة في يناير عام 2020، بعد وفاة السلطان السابق للبلاد قابوس بن سعيد والذي حكم البلاد طويلا.

وعقب توليه السلطة، قدم السلطان هيثم بن طارق سلسلة إصلاحات في محاولة لجعل الأوضاع المالية للحكومة مستدامة.

وعصفت جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط بخزائن الدولة.

ولدى السلطنة خطط منذ وقت طويل لإصلاح الاقتصاد وتنويع الإيرادات وفرض ضريبة تتسم بالحساسية وإصلاح الدعم، لكن تنفيذ هذه الخطط تأخر في عهد السلطان الراحل قابوس.