بعد تصويت 24 دولة...الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا حول انتهاك حقوق الإنسان في إسرائيل وغزة

اعلان

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس بما اعتبره "قرارا معيبا" في إشارة إلى بدء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تحقيقا دوليا حول انتهاكات لحقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة واسرائيل.

وقال نتنياهو في بيان لمكتبه أن "القرار المعيب اليوم هو مثال جديد على الهاجس الصارخ المناهض لإسرائيل في مجلس حقوق الانسان"، في حين رحبت الخارجية الفلسطينية بقرار "يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدمًا في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني".

وصدر القرار بتأييد 24 صوتا ورفض تسعة أصوات وامتناع 14، وذلك خلال جلسة طارئة للمجلس بناء على طلب باكستان بوصفها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي، والسلطة الفلسطينية.

واعتبرت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الخميس خلال الاجتماع الطارئ أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب "في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية".

وقالت المفوضة السامية: "رغم مزاعم إسرائيل بأن العديد من تلك المباني آوت جماعات مسلحة أو استخدمت لأغراض عسكرية، لم نرَ أي دليل في هذا الصدد".

تأييد 24 صوتا ورفض تسعة أصوات للقرار

وعقدت الجلسة الطارئة بناء على طلب باكستان بوصفها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي، والسلطة الفلسطينية. وصدر القرار بتأييد 24 صوتا ورفض تسعة اصوات وامتناع 14، ونص على تشكيل "لجنة تحقيق دولية مستقلة ودائمة" مكلفة النظر في الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان التي أدت إلى التوترات الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة.

وبين 10 أيار/مايو و21 منه قتِل خلال النزاع 254 فلسطينيا بينهم 66 طفلا وعدد من المقاتلين وأصيب 1948 شخصا بجروح مختلفة، وقتل أيضا 12 إسرائيليا من بينهم طفل وفتاة وجندي.

"الأسباب الجذرية" للمشكلة

ويتخطى نطاق القرار النزاع الأخير، وينص على تشكيل لجنة تحقيق دولية موسعة للنظر في "كل الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي الإنساني وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وسيتركز التحقيق على "إثبات الوقائع" و"جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها" و"تحديد المسؤولين (عنها) قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة".

واتّهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال كلمة عبر الفيديو الدولة العبرية بإنشاء "نظام فصل عنصري أبارتهايد قائم على اضطهاد الشعب الفلسطيني"، وشدد على أن "من يملك حق الدفاع عن النفس وواجب مواجهة الاحتلال هو نحن الشعب الفلسطيني"، وفق تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وقال إن ممارسات إسرائيل هي "ترسيخ لاستعمارها. ونحن نرفض هذه الحجج الواهية، والمساواة بين المستعمَر، والمستعمِر".

من جهتها قالت السفيرة الإسرائيلية إن "حماس بدأت هذا النزاع" واصفة إياها بأنها "منظمة إرهابية تمجّد الموت"، مشدّدة على أن حركة المقاومة الإسلامية "تعمّدت تصعيد التوترات في القدس لتبرير هجومها". وشددت السفيرة على أن حماس أطلقت 4400 صاروخ على مدن إسرائيلية، وحضّت شاحار المجلس على عدم "تشجيع حماس أو مكافأتها" على سلوكها، مؤكدة على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". وعقب التصويت اعتبرت السفيرة أن "القرار لا يمت بصلة إلى الواقع، ولا يمت بصلة إلى الحقوق وبالتأكيد لا يمت بصلة إلى تشجيع الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين".

"سابقة...لجنة تحقيق دون مدة محددة"

وهذه هي المرة الأولى التي يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقا، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى مثل لجنة التحقيق حول سوريا ينبغي تجديد مهمتها كل سنة.

وأسفت دول عدة بينها فرنسا للتفويض "الواسع النطاق" المعطى للجنة وعدم وضع هدف محدد لها، إلا أن القرار لقي تأييدا كبيرا من دول إفريقيا وأميركا اللاتينية. وعند إعلان عقد الاجتماع، نددت السفيرة الإسرائيلية ميراف شاحار بالدعوة إلى الجلسة معتبرة أن ذلك "يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجا معاديا لإسرائيل"، ودعت الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع.

وغالبا ما تكون إسرائيل على جدول أعمال جلسات المجلس ، وهو ما دفع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الانسحاب من المجلس، إلا أن خلفه جو بايدن أعاد بلاده إليه بصفة مراقب. وهذه هي الجلسة التاسعة التي تتمحور حول إسرائيل التي تشكو على الدوام من انحياز ضدها في مجلس حقوق الإنسان.