تعرضت شركات أميركية أو أخرى تعمل في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لعدة هجمات معلوماتية واسعة النطاق، أدت إلى إبطاء أو حتى وقف إنتاجها. ويعتبر العديد من الخبراء أن قراصنة المعلوماتية الذين يقفون وراء هذه الهجمات موجودون في روسيا.
اعلانشددت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو على التهديد الدائم الذي تشكله الجرائم الإلكترونية، ومسؤولية الشركات الخاصة في حماية نفسها من هذه الآفة التي يمكن أن تتزايد بحسب قولها.
وقالت ريموندو لشبكة "أي بي سي": "أعتقد أن أول شيء يجب أن نعترف به هو واقع، وعلينا نحن والشركات أن نفترض أن هذه الهجمات (المعلوماتية) موجودة هنا للأبد وربما تتكثف".
وتعرضت شركات أميركية أو أخرى تعمل في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لعدة هجمات معلوماتية واسعة النطاق، أدت إلى إبطاء أو حتى وقف إنتاجها. ويعتبر العديد من الخبراء أن قراصنة المعلوماتية الذين يقفون وراء هذه الهجمات موجودون في روسيا.
ويرتقب أن يجعل الرئيس الأميركي جو بايدن الذي طرح الأربعاء فكرة ردود محتملة ضد موسكو بعد هذه الهجمات، أن يجعل من ذلك أحد المواضيع الرئيسية لجولته في أوروبا خلال قمة مجموعة السبع اعتبارا من الجمعة في بريطانيا، ثم خلال لقائه نظيره فلاديمير بوتين في جنيف في 16 حزيران/يونيو.
وردا على سؤال حول رد فعل أميركي أقوى أو حتى رد عسكري، قالت الوزيرة الأميركية الأحد إن "كل الخيارات ممكنة" مؤكدة أن ذلك يشكل "أولوية" لإدارة بايدن.
ورغم أن مسؤولية الحماية في مواجهة مثل هذا الخطر تقع على عاتق الشركات، إلا أن حكومة الولايات المتحدة لا تريد اتخاذ إجراءات ملزمة، وقالت الوزيرة: "في الوقت الراهن، نحض الشركات" على القيام بذلك.
وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت شركة "كولونيال بايبلاين"، المشغلة لخط أنابيب نفط أميركي ضخم وشركة اللحوم العالمية العملاقة "جي بي إس" لهجمات برمجيات الفدية، التي يستغل منفذوها ثغرات أمنية لتعطيل أنظمة معلوماتية، والمطالبة لاحقا بفدية من أجل إعادة تشغيلها.
الهجوم على شركة كولونيال بايبلاين التي أقرت بدفع 4,4 مليون دولار للقراصنة، أدى رغم ذلك في مطلع أيار/مايو الى مشاكل كبرى في إمدادات الوقود في جنوب شرق الولايات المتحدة، ما جعل هذه الهجمات أمرا ملموسا بالنسبة للأميركيين بعدما كانت تمر بصمت في الشركات.
من جانب آخر، دعا السناتور الأميركي مارك وارنر وهو ديموقراطي يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، الأحد عبر شبكة "ان بي سي" إلى أن يبدي القطاع الخاص شفافية أكبر في هذا المجال، عبر الإبلاغ بشكل منهجي عن الهجمات التي يتعرض لها، كما أثار احتمال حظر دفع مثل هذه الفديات.