توقّعت المطارات الأوروبية الخميس أن يستغرق تعافيها ماليا من أزمة كوفيد-19 أكثر من عشر سنوات، محذّرة بأن ذلك سيكون على حساب الاستثمارات في مجال مكافحة التغيّر المناخي.
اعلانتوقّعت المطارات الأوروبية الخميس أن يستغرق تعافيها ماليا من أزمة كوفيد-19 أكثر من عشر سنوات، محذّرة بأن ذلك سيكون على حساب الاستثمارات في مجال مكافحة التغيّر المناخي.
وبعد شهر على تعهّد بعض من الجهات المشغّلة لهذه المرافق بتحقيق "الحياد الكربوني" اعتبارا من العام 2030، أي قبل 20 عاما من الموعد المستهدف للقطاع، حذّر "المجلس الدولي للمطارات في أوروبا" من اقتطاعات من شأنها أن "تحد من البرامج الطموحة" للمطارات على صعيد خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
خسائر بلغت 12 مليار يورو في عام 2020
وتضرّر قطاع الطيران الأوروبي بشدة جراء الأزمة الصحية وسلسلة القيود المفروضة على التنقل، لا سيّما المطارات التي تراجع إجمالي إيراداتها 60 بالمئة وتكبّدت خسائر بلغت 12 مليار يورو في عام 2020، وفق المجلس.
وحذّر المجلس الذي يمثّل أكثر من 500 مرفق في 55 بلدا بأن حركة النقل التي يبدو أنها ستُستأنف في الصيف ستكون ضعيفة ومتقلبة، وبأن حركة المسافرين لن تعود إلى المستوى المسجّل في عام 2019 إلا في عام 2025 على أقرب تقدير.
وصرح أوليفييه يانكوفيتش، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات في أوروبا في بيان تم نشره، إن استئناف حركة النقل "لن تعيد المطارات على الفور إلى وضع مالي سليم"، مشيرا إلى أن هذا الأمر ما زال بعيد المنال.
وبحسب المنظمة، سيشهد نشاط المطارات "ذروات" ستتطلب موارد كبيرة، وفترات إقبال ضعيف، وهي اعتبرت أن "التكاليف (بالنسبة للمطارات) ستزداد لكن الإيرادات ستبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة". وتوقّعت المنظمة أن تشمل التداعيات مزيدا من المديونية لقطاع اقترض 20 مليار يورو في العام 2020.
وبحسب المجلس "ستبقى إيرادات المطارات غير كافية للاستجابة إلى الاحتياجات الاستثمارية وإلى تسديد الديون حتى العام 2032 على الأقل"، وهو ما خلصت إليه إحدى الدراسات.
واعتبر المجلس الدولي للمطارات في أوروبا أن أعضاءه تلقوا مساعدات أقل في مواجهة الجائحة مقارنة بشركات الطيران. وقد شدد على أن هذا الأمر جعل من إصلاح تمويل عمليات المطارات ضرورة ملحّة، خصوصا السقف المحدّد للرسوم التي تسدّدها الشركات لهذه المنشآت. وشدّدت المنظمة على أن "المطارات لا تطالب بمعاملة تفضيلية بسبب أزمة كوفيد-19، بل "بالمساواة لكي تتمكّن من الاستثمار بحذر في بناها التحتية... ومن تحقيق أهدافها البيئية".