يتهم مدراء في شركتين فرنسيتين ببيع تكنولوجيا مراقبة للسلطة المصرية التي يقودها عبد الفتاح السيسي، ولنظام معمر القذافي سابقاً في ليبيا. هذه البرامج ساعدت في تعقب ومراقبة معارضين للسلطتين، بحسب ما نقلته فرانس برس عن مصادر قضائية فرنسية.
اعلانأعلنت مصادر قضائية فرنسية الثلاثاء أن أربعة مدراء لشركتي "نكسا تكنولوجيز" و"أميسيس" وجهت لهم اتهامات رسمياً، بتسليم أجهزة مراقبة إلكترونية للسلطات الليبية والمصرية، ما سمح لتلك السلطات بتعقب معارضين.
وكانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان كشفت عن توجيه تلك الاتهامات بدايةً، وأكدت مصادر قضائية فرنسية عليها لوكالة فرانس برس. ويُتهم فيليب فانييه، الذي شغل منصب مدير شركة "أميسيس" حتى العام 2010، بـالتواطؤ في ارتكاب أعمال تعذيب فيما يتعلق بالشق الليبي.
في التفاصيل، يتهم فانييه ببيع نظام العقيد معمر القذافي بين 2007 و2011 برنامجاً يستخدم للمراقبة الإلكترونية، اسمه "إيغل" (نسر)، كانت شركة "أميسيس" هي من أنتجته، وبحسب الادعاء، البرنامج ساعد سلطة القذافي في تحديد معارضين وتعقبهم وتعذيبهم.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية كشفت عن المسألة في 2011، ضمن أول عام من الربيع العربي، حيث نشرت تقرير وقتها أشار إلى أن شركة "أميسيس" التي اشترتها شركة "بول" في 2010 جهزت مراكز أمنية ليبية ببرامج تتيح مراقبة الرسائل.
واعترفت الشركة بأنها سلمت نظام القذافي معدات إلكترونية "مخصصة لاتصالات الإنترنت" ولكنها قالت وقتئذ إنها سلّمت ضمن سياق "من التقارب الدبلوماسي" بين ليبيا وفرنسا التي كان نيكولا ساركوزي يرأسها آنذاك.
مصر
في الشق المصري، وُجِّه الاتهام إلى كل من أوليفييه بوهبو، رئيس شركة "نكسا تكنولوجيز" ورينو روك، مديرها العام، وستيفان سالي، (رئيسها السابق) بـالتواطؤ في ارتكاب أعمال تعذيب واختفاء قسري.
ويتهم الثلاثة ببيع تكنولوجيا مراقبة للسلطة المصرية التي يقودها عبد الفتاح السيسي، استخدُمت أيضاً لأهداف مشابهة، حيث ساعدت في تعقب ومراقبة معارضين بحسب ما نقلته فرانس برس عن مصادر قضائية فرنسية.
وكانت مجلة تيليراما الفرنسية نشرت في آذار/مارس 2014 تقريراً عن بيع شركة فرنسية برنامجاً للقاهرة -قيل آنذاك إنه مخصص لمكافحة "الإخوان المسلمين". وإثر ذلك أطلق تحقيق في الأمر بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة دولية غير حكومية، إن التحقيق أيضاً توسّع لرؤية إذا ما كانت تلك التكنولوجيا تمّ بيعها للملكة العربية السعودية أيضاً.