اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية بالإخفاء القسري لأربعة باكستانيين على الأقل وترحيل ستة آخرين على الأقل لأنهم من الشيعة.
اعلاناتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الإمارات بالإخفاء القسري لأربعة باكستانيين على الأقل منذ أكتوبر تشرين الأول وترحيل ستة آخرين على الأقل لأنهم من الشيعة.
أضافت المنظمة ومقرها نيويورك في تقرير نُشر يوم الثلاثاء أن الرجال العشرة عاش أغلبهم وعمل في الإمارات لسنوات عدة، وبينهم مديرون وموظفو مبيعات ورؤساء تنفيذيون لشركات صغيرة وعمال وسائقون.
ولم تستجب وزارة الخارجية الإماراتية ولا مكتب الاتصال الحكومي بعد لطلب من رويترز بالتعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش. ولم يتسن أيضا الوصول لوزارة الخارجية الباكستانية للتعليق على القضية.
وقالت هيومن رايتس ووتش من قبل إن مئات من النشطاء والأكاديميين والمحامين يقضون أحكاما مُطّولة بالسجن في الإمارات بعد محاكمات عادة ما تفتقر للعدالة وبناء على اتهامات غامضة وفضفاضة.
ورفضت الإمارات تلك الاتهامات ووصفتها بأنها خاطئة ولا أساس لها.
وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش "السلطات الإماراتية أفرجت عن الستة في أكتوبر ونوفمبر 2020 ورحلتهم على الفور بعد أن عرّضتهم لاختفاء قسري واعتقال دون أي تواصل لفترات تتراوح بين ثلاثة أسابيع وخمسة أشهر".
وتمكن أحد الأربعة الذين بقوا رهن الاعتقال من الاتصال بأسرته بعد ستة أشهر. ولا تعرف أسرته بعد أين تحتجزه السلطات ولا سبب احتجازه وفقا لما ذكرة التقرير.
توتر إقليمي
قالت هيومن رايتس ووتش إنها تحدثت لأفراد من الأسر قالوا إنهم على دراية بإلقاء السلطات الإماراتية القبض على باكستانيين آخرين من الشيعة منذ منتصف سبتمبر أيلول.
أضافت المنظمة "عادة ما تظهر بلاغات عن قيام السلطات الإماراتية باستهداف تعسفي للمقيمين الشيعة سواء كانوا لبنانيين أم عراقيين أو أفغان أو باكستانيين أو غيرهم في أوقات تزايد التوتر بالمنطقة".
ولا تتسامح الإمارات، وهي مركز إقليمي للتجارة والسياحة، مع الانتقادات العلنية لنظام حكمها أو سياساتها كما شنت حملة على الإسلام السياسي.
وفي 2019، سجنت ستة لبنانيين جميعهم شيعة عاشوا وعملوا في البلاد لمدة تفوق 15 عاما لاتهامهم بتأسيس خلية مرتبطة بجماعة حزب الله اللبنانية الموالية لإيران التي تصنفها جماعة إرهابية.
وهناك خلافات بين دول خليج عربية بينها الإمارات وإيران إذ تتهم طهران بتمويل جماعات مسلحة في عدة دول منها لبنان والعراق واليمن.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، علقت الإمارات إصدار تأشيرات جديدة لمواطنين من 13 دولة ذات أغلبية مسلمة منها باكستان وإيران وعللت ذلك بأن الأمر متعلق بما وصفتها بمخاوف أمنية.