نددت المعارضة اليمينية بقرار العفو واتهمت رئيس الوزراء الاشتراكي بتقديم تنازل جديد للانفصاليين الكتالونيين الذين تعتمد عليهم جزئياً حكومته التي تحظى بأقلية برلمانية.
اعلانأطلق السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، سراح زعماء انفصاليين شملهم قرار العفو الذي أصدرته الحكومة بعد سنوات قضوها في السجن لإدانتهم بتهم تتعلق بـ"التمردوالتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة"، على خلفية قيامهم قبل ثلاثة أعوام ونصف العام بتنظيم استفتاء بهدف تحقيق انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.
وكانت مدريد قد أعلنت، أمس الثلاثاء، موافقتها على العفو عن 9 من زعماء إقليم كتالونيا الانفصاليين المعتقلين، وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في سياق دفاعه عن العفو أمام البرلمان: إن" الحكومة اتخذت القرار لأنه الأفضل بالنسبة لكاتالونيا وإسبانيا، ونأمل في فتح حقبة جديدة من الحوار ومدّ جسور جديدة" على حد تعبيره.
ومن بين الذين شملهم قرار العفو، نائب رئيس كتالونيا السابق، أوريول جانكيراس، الذي حكم عليه عام 2019 بأشد عقوبة وهي السجن 13 عاما بتهمة التحريض على الفتنة، وإساءة استخدام الأموال العامة، مع شركائه.
ووصف سانشيز قرار حكومته بـ"الشجاع"، وقال: إن الحكومة "قررت مواجهة المشكلة والبحث عن حل، وفتح الطريق للمصالحة ولم الشمل، على حد تعبيره.
لكن لليمين المعارض رأي آخر، إذ نددت الحزب الشعبي المحافظ بقرار العفو واتهم رئيس الوزراء الاشتراكي بتقديم تنازل جديد للانفصاليين الكتالونيين الذين تعتمد عليهم جزئياً حكومته التي تحظى بأقلية برلمانية.
ورأى زعيم الحزب بابلو كاسادو أن القرار الذي اتخذه سانشيز يُعدّ "خيانة" لقسمه بالدفاع عن الوحدة الوطنية.
هذا وطرح المسؤول في حزب اليسار الجمهوري المؤيد لاستقلال كتالونيا سؤالا لسانشيز بشأن الخطوات التالية التي ينوي اتخاذها. فقال الأخير: "في الديمقراطية الإسبانية، يمكن للجميع الدفاع عن أفكارهم، لن أقنعكم بأن أفضل حل لكاتالونيا هو عدم (السعي من أجل) الاستقلال"، منوّهاً بأن الشيء الوحيد الذي كان طلبه من أحزاب الاستقلال هو احترام الدستور الإسباني.