إضافة إلى الحظر، حذّرت "سلطة السلوك المالي" (منظمة تعنى بتنظيم الشؤون المالية ولكنها مستقلة عن الحكومة) المستهلكين من موقع بينانس، ونصحتهم بتوخي الحذر من الإعلانات التي تعد بعوائد عالية على استثمارات الأصول المشفرة.
اعلانحظرت السلطات المالية البريطانية منصة "بينانس"، أكبر منصة للعملات المشفرة (الافتراضية) حول العالم، مؤكدة أنه لا يمكن لها ممارسة أي "نشاط قانوني" في البلاد.
وإضافة إلى الحظر، حذّرت "سلطة السلوك المالي" (منظمة تعنى بتنظيم الشؤون المالية ولكنها مستقلة عن الحكومة) المستهلكين من موقع بينانس، ونصحتهم بتوخي الحذر من الإعلانات التي تعد بعوائد عالية على استثمارات الأصول المشفرة.
الخطوة البريطانية تأتي في سياق من الإجراءات العالمية ضدّ منصات العملات المشفرة.
ويقدم موقع Binance.com مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية، ويمكن من خلاله التجارة في العملات الرقمية فضلاً عن المحافظ الرقمية والعقود الآجلة والأوراق المالية وحسابات التوفير وحتى الإقراض.
وتتخذ مجموعة بينانس من جزر كايمان (الكاريبي) مقراً لها، بعدما كان سابقاً في مالطا، وقبل ذلك في الصين.
وقالت سلطة السلوك المالي إن "بينانس ماركتس ليميتد" التي تتخذ من لندن مقراً لها، والمملوكة من قبل مجموعة بينانس، ليست مخولة للقيام بأي نشاط من دون ترخيص من السلطات، ممهلة إياها حتى الأربعاء لكي تمتثل للحكم.
ولا تنظم سلطة السلوك المالي في بريطانيا العملات المشفرة، إنما فقط الأصول المشفرة.
وهذا يعني عملياً، أن مواطني المملكة المتحدة لن يسمح لهم بعد اليوم باستخدام منصة بينانس للمضاربة أو المراهنة، ولكن سيكون مسموحاً لهم بالذهاب إلى موقع بينانس من أجل شراء وبيع العملات المشفرة، كمواقع أخرى.
غير أن مسؤولاً في "بينانس ماركتس ليميتد" نفى لـ"بي بي سي" أن يكون لقرار سلطة السلوك المالي تأثيرا مباشرا على نشاطها، قائلاً إن الشركة كيان منفصل بشكل تام عن مجموعة بينانس ولذا لن يكون هناك أي تأثيرات حقيقية على الخدمة التي يقدمها موقع بينانس في بريطانيا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقترن فيها اسم بينانس بالسلطات المالية حول العالم، إذ أن شركة أخرى -وهي "بينانس هولدنغس"، تنتمي للمجموعة وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً وسوقاً لها، خضعت لمراقبة دقيقة لشبهات حول تبييض الأموال وممارسة أعمال مالية غير قانونية.
في أونتاريو الكندية حصل أمر مشابه مع السلطات المحلية، ما دفع ببينانس إلى إغلاق مكاتبها على أراضي المقاطعة. والجمعة الماضي، حّذرت سلطات طوكيو الشركة (وهذا التحذير الثالث منذ 3 سنوات) من أنها تعمل في اليابان بدون الترخيص المطلوب.