إقالة وزيري الدفاع والأمن في بوركينا فاسو في أعقاب هجمات متشددين

اعلان

أقال رئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوريه أمس الأربعاء وزيري الدفاع والأمن، في خطوة أتت في أعقاب تظاهرات شعبية شهدتها البلاد احتجاجاً على تزايد الهجمات الجهادوية فيها.

وتلا الأمين العام لمجلس الوزراء ستيفان سانو عبر التلفزيون الحكومي مرسوماً رئاسياً، قضى بإقالة وزير الأمن حسين كومباوريه وتعيين ماكسيم كونيه بدلاً منه، وإقالة وزير الدفاع شريف سي وتولّي رئيس الجمهورية بنفسه هذه الحقيبة.

وسبق للرئيس كابوريه أن احتفظ بهذه الحقيبة لنفسه في حكومته الأولى في 2015، قبل أن يتخلّى عنها بعد أشهر من ذلك. ووفقاً للمرسوم فإنّ رئيس الجمهورية عيّن الكولونيل ميجور إيميه بارثيليميه سيمبوريه وزيراً منتدباً مكلّفاً الدفاع الوطني.

وقال سانو إنّ مجلس الوزراء سيلتئم الخميس في القصر الرئاسي، في اجتماع سيشارك فيه جميع أعضاء الحكومة الجديدة. وكانت المعارضة طالبت في منتصف حزيران/يونيو باستقالة رئيس الوزراء كريستوف دابيريه ووزير الدفاع، ردّاً على تزايد الهجمات الجهادوية في البلاد.

وليل 4-5 حزيران/يونيو، هاجم مسلّحون بينهم فتيان "تراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً" بحسب الحكومة، قرية صلحان في شمال شرق البلاد في مجزرة راح ضحيتها 132 قتيلاً وفق الحكومة، و160 قتيلاً وفق مصادر محلية. وهذه المجزرة هي الأكثر دموية منذ بدأ المتشددون هجماتهم في هذا البلد في 2015.

ومنذ 2015 تواجه بوركينا فاسو، الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، هجمات متزايدة تشنّها جماعات جهادوية تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة. وأسفرت هذه الهجمات عن حوالى 1500 قتيل، وأرغمت 1,5 مليون شخص على مغادرة منازلهم.

ويأتي القرار في بوركينا فاسو تزامنا مع استعداد فرنسا خفض وجودها العسكري في منطقة الساحل الإفريقي في الأشهر المقبلة، في ظل تهديدات تقودها "الجماعات المتشددة الإسلامية" في المنطقة، حيث يخوض الجيش الفرنسي معارك مع المسلحين في منطقة الساحل منذ ما يقرب من عقد.

ويخص الانسحاب العسكري عملية "برخان" التي ستنتهي، ليصبح الوجود الفرنسي جزءا من القوة الدولية "تاكوبا" التي سيشكل "مئات" من العسكريين الفرنسيين "عمودها الفقري".