وتصر باريس ولندن، القلقتان من إعادة رعايا جنحوا إلى التطرف، على أن البالغين الذين التحقوا بالمسلحين والمعتقلين في مخيم تسيطر عليه قوات كردية، يجب أن يمثلوا أمام محاكم محلية.
اعلاندعت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان الجمعة الدول الأعضاء للسماح بعودة مواطنيها المعتقلين في سوريا بسبب التحاقهم بتنظيم الدولة الإسلامية، في خطوة تعارضها فرنسا وبريطانيا بشكل خاص.
وفيما أعادت بعض الدول مثل ألمانيا وهولندا عددا من مواطنيها الذين قاتلوا مع الجهاديين، إلا أن دولا أخرى أعادت فقط الزوجات والأطفال الذين كانوا معهم.
وتصر باريس ولندن، القلقتان من إعادة رعايا جنحوا إلى التطرف، على أن البالغين الذين التحقوا بالمسلحين والمعتقلين في مخيم تسيطر عليه قوات كردية، يجب أن يمثلوا أمام محاكم محلية.
لكن مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش قالت إن رعايا دول المجلس البالغ عددها 47 دولة "يدخلون ضمن الاختصاص القضائي لتلك الدول"، بحسب بيان لمكتبها.
وذكر البيان أن "الوضع الصحي والأمني القائم في المخيمات يعرض للخطر حياة والصحة الجسدية والعقلية لأولئك المعتقلين هناك، ولا سيما الأطفال".
وأضاف "وضع كهذا لا يمكن أن يتوافق مع منع التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المادة 3" من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وكانت مياتوفيتش ترد على طعنين قضائيين رفعتهما عائلات، برفض إعادة فرنسا أقارب معتقلين في مخيم الهول الشاسع في شمال شرق سوريا.
ويُحتجز في المخيم نحو 64 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، من بينهم آلاف من أوروبا وآسيا يشتبه بأنهم يرتبطون بعلاقة عائلية مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
في المخيم قرابة 80 فرنسية و200 من أطفالهن، على سبيل المثال، لكن فرنسا استعادت فقط 35 طفلا يتيما أو وحيدا، جميعهم دون عشر سنوات.
وحذرت مجموعات إغاثة من الظروف السيئة لمخيم الهول بالنسبة لسجناء يفتقرون للرعاية الصحية الكافية والماء.
كما حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حلفاء الولايات المتحدة هذا الأسبوع على استعادة مواطنين معتقلين لانضمامهم لتنظيم الدولة الإسلامية، محذرا من أنه من غير الممكن احتجازهم في سوريا إلى ما لا نهاية.
وقال مكتب مياتوفيتش، إن "إخراج جميع الأطفال الأجانب من المخيمات أولوية مطلقة وإلزامية".
وأضاف "من أجل ضمان مصلحتهم، يتعين ترحيل أمهاتهم معهم".