قال صندوق النقد في تقديرات أن الدول الأقل دخلا ستحتاج لتخصيص نحو 200 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمكافحة الوباء فحسب، و250 مليار دولار إضافي لإجراء إصلاحات اقتصادية تتيح لها اللحاق بركب الدول الأغنى.
اعلانناشدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا دول العالم الأغنى الأربعاء بذل مزيد من الجهود لمساعدة الدول الأفقر على تحمّل "الضربة المزدوجة المدمّرة" التي سددها الوباء والأضرار الاقتصادية الناجمة عنه.
وحذّرت من "تعمّق الهوة" بين الأغنياء والفقراء داعية دول مجموعة العشرين للقيام بخطوات عاجلة لمنع تخلّف الدول النامية أكثر عن الركب في ما يتعلّق بالوصول إلى اللقاحات وإعادة بناء ثرواتها.
وفي مدونة نشرت قبيل اجتماع وزراء مالية دول المجموعة ومسؤولي المصارف المركزية الأسبوع الجاري، قالت جورجييفا إن "السرعة عامل أساسي" فيما الكلفة صغيرة نسبيا.
وأفادت "تواجه الدولة الأفقر ضربة مزدوجة مدمّرة" إذ تخسر في المعركة ضد الفيروس وتضيّع فرصا استثمارية مهمة من شأنها أن تؤسس لنموها اقتصاديا. وتابعت "إنها لحظة مفصلية تستدعي تحرّكا عاجلا من قبل دول مجموعة العشرين وصناع السياسات حول العالم".
وبينما يتوقع أن تحقق الولايات المتحدة أسرع نمو منذ 1984 وتكتسب دول مثل الصين وتلك في منطقة اليورو زخما، تجد الدول النامية نفسها في الصفوف الخلفية جرّاء "تدهور التعافي ثنائي المسار مدفوعا بتفاوتات في توافر اللقاحات ومعدّلات الإصابة والقدرة على تقديم الدعم للسياسات"، حسب جورجييفا.
وأكدت أن على دول مجموعة العشرين بذل مزيد من الجهود لتقديم لقاحات للدول الأفقر بما يشمل مشاركة الجرعات وتسريع الإعفاء من الديون ودعم هدف تطعيم 40 بالمئة على الأقل من السكان في كل بلد بحلول نهاية العام 2021 و60 بالمئة على الأقل بحلول النصف الأول من 2022.
وفي ظل تلقي بالغ واحد من كل مئة كامل جرعات اللقاحات في إفريقيا جنوب الصحراء، مقارنة بـ 30 بالمئة في الدولة المتقدّمة، فإن هذه البلدان تواجه خطرا متزايدا مع ظهور نسخ متحورة للفيروس.
وقال صندوق النقد في تقديرات أن الدول الأقل دخلا ستحتاج لتخصيص نحو 200 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمكافحة الوباء فحسب، و250 مليار دولار إضافي لإجراء إصلاحات اقتصادية تتيح لها اللحاق بركب الدول الأغنى. لكن جورجييفا قالت إنه لا يمكن لهذه الدول القيام بذلك وحدها مشيرة إلى أن على الدول الأغنى "مضاعفة جهودها، خصوصا في ما يتعلّق بالتمويل بشروط ميسرة والتعامل مع الديون".
واقترحت هذه المؤسسة المالية الدولية ومقرها واشنطن مبادرة مشتركة بقيمة 50 مليار دولار مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولية ومنظمة التجارة العالمية لتوسيع الوصول إلى اللقاحات، وهو أمر "يبدّل قواعد اللعبة عالميا" وينقذ مئات الآلاف ويسرّع التعافي، بحسب جورجييفا.
وفي المناطق التي يواصل فيها عدد الإصابات ارتفاعه، قالت مديرة صندوق النقد إن مواصلة منح الأعمال التجارية والعائلات الدعم المالي أمر "بالغ الأهمية"، فيما يمكن بعد السيطرة على الوباء تحويل هذه الأموال إلى برامج لتدريب العمال "للمساعدة في لئم الجراح الناجمة عن الأزمة"، التي أثرّت خصوصا على النساء.
وأكدت أن صندوق النقد يراقب ارتفاع الأسعار، خصوصا في الولايات المتحدة، لكن مع زيادة زخم التعافي "سيكون من الضروري تجنّب ردود الفعل المبالغ فيها للازدياد الانتقالي للتضخم".