حكومة إسبانيا توافق على تشريع حازم لمواجهة الجرائم الجنسية

مظاهرات تطالب بالتصدي للجرائم الجنسية في إسبانيا
مظاهرات تطالب بالتصدي للجرائم الجنسية في إسبانيا Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

ويُعرف القانون إعلامياً باسم "نعم فقط تعني نعم" وهو الشعار الذي استخدمه نشطاء حول العالم من أجل التعريف بما يرتكب من جرائم جنسية واغتصاب ويدرج بقوانين بعض الدول بوصفه ممارسة للجنس برضاء الطرفين.

اعلان

وافقت الحكومة الإسبانية أمس الثلاثاء على مشروع قانون لمحاربة جرائم العنف والتحرش الجنسي بعقوبات صارمة.

وسيقدم مشروع القانون إلى البرلمان الإسباني الذي يتوقع أن يصوت عليه في سبتمبر – أيلول القادم.

ويُعرف القانون إعلامياً باسم "نعم فقط تعني نعم" وهو الشعار الذي استخدمه نشطاء حول العالم من أجل التعريف بما يرتكب من جرائم جنسية واغتصاب ويدرج بقوانين بعض الدول بوصفه ممارسة للجنس برضاء الطرفين.

ويحدد مشروع القانون الجرائم المتعلقة بممارسة الجنس دون موافقة أحد الطرفين ويحدد شروط هذا التراضي.

وطبقاً لمشروع القانون، "لا يتم الاعتراف بالموافقة إلا عندما يكون الشخص قد أظهرها بحرية من خلال أفعال تعبر بوضوح، في سياق ظروف القضية، عن إرادة الشخص".

ووصفت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو مشروع القانون بالـ"خطوة الهائلة إلى الأمام" على طريق حماية النساء، وأضافت أن مثل تلك القوانين "ستجعلنا مجتمع أفضل".

وقالت مونتيرو في مؤتمر صحفي: "علينا تغيير ثقافتنا الجنسية، ووضع موافقة المرأة في صميم الطريقة التي نرى بها الأشياء".

ويأتي مشروع القانون على خلفية مطالبات نسوية وحقوقية كبيرة خلال الأعوام القليلة السابقة للمطالبة بتحديد الجرائم الجنسية واتخاذ مواقف أكثر ردعا بصددها.

ويعاقب القانون الإسباني الحالي ممارسة الجنس دون موافقة أحد الطرفين ولكنه ليس معرفاً بوضوح كما يشترط وجود دلائل على تعرض الضحايا للعنف أو التهديد من أجل إدانة المتهمين وتحديد درجات عقوباتهم.

وتأمل الحكومة أن يساعد مشروع القانون الجديد على إدانة المتهمين دون حاجة ضحاياهم إلى تقديم أدلة على مقاومتهن أو تعرضهن للعنف خلال الجرائم المرتكبة بحقهن.

وسيعتبر القانون الجديد أي ممارسة للجنس دون موافقة أحد الطرفين عنفاً قد تصل عقوبته إلى السجن لمدة 15 عاماً.

كذلك يُعرف القانون وللمرة الأولى التحرش الجنسي في الشوارع، حيث يعتبرها جنحة يمكن معاقبة المدانين بها بالغرامات المالية أو العمل التطوعي.

وفي حالة إقراره من قبل البرلمان الإسباني، ستقوم الحكومة بإنشاء مراكز طوارئ لتلقي شكاوى النساء بشأن الجرائم الجنسية على مدار الساعة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيديو | إندونيسيا تلاحق مخالفي التدابير الصحية بخراطيم المياه

شاهد: في قضية القبلة القسرية.. تظاهرة حاشدة في مدريد دعماً للاعبة هيرموسو

تحقيق بحق روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي والاتحاد الإسباني يطالبه بالاستقالة