وقال ابراهيم حطيط ممثل عائلات ضحايا الانفجار المدمر "يجب رفع الحصانة على الفور"، وأضاف الناشط الذي فقد شقيقه في الكارثة إن المماطلة في القرار "مخزية نظرا لحجم الجريمة".
اعلانلا يزال ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي اقتربت ذكراه الأولى برواح مكانه، وفشل البرلمانيون اللبنانيون في إحراز تقدم يتعلق بالقضية الجمعة، مطالبين بمزيد من الأدلة قبل رفع الحصانة عن الوزراء السابقين المطلوبين للاستجواب، والذين رفقة مسؤولين آخرين تبين أنهم كانوا على علم منذ سنوات بتخزين مئات الأطنان من سماد نيترات الأمونيوم في الميناء بشكل غير آمن.
وكان قاضي التحقيق في القضية طارق بيطار قد طالب في وقت سابق من هذا الشهر، البرلمان برفع الحصانة عن وزراء المالية السابق علي حسن خليل والأشغال العامة السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. وقال إنه يتخذ أيضا خطوات تجاه توجيه الاتهام إلى وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، حيث يبحث في تهم محتملة منها "النية المحتملة للقتل" و "الإهمال".
وقال نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي إن لجنة الإدارة والعدل بالبرلمان اجتمعت الجمعة وقررت "طلب كل الأدلة المتوفرة في التحقيق وكافة الوثائق التي تثبت الشبهات". وقال إنهم سيعاودون الاجتماع بمجرد تلقي رد ، لتقرير ما إذا كان سيتم رفع الحصانة أم لا.
المحامي والناشط نزار صاغية قال إن طلب اللجنة يتعارض مع فصل السلطات بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية و "ينتهك سرية التحقيق".
بدأ وسم ارفعوا الحصانة الآن #lift_immunity_now يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، تزامنا مع تجمع متظاهرين خارج مقر إقامة رئيس مجلس النواب حيث عقد الاجتماع.
وقال ابراهيم حطيط ممثل عائلات ضحايا الانفجار المدمر "يجب رفع الحصانة على الفور"، وأضاف الناشط الذي فقد شقيقه في الكارثة إن المماطلة في القرار "مخزية نظرا لحجم الجريمة".