الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراء قانونياً ضدّ المجر بسبب القانون المناهض لحقوق مجتمع الميم

فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري
فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري Copyright Geert Vanden Wijngaert/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراء قانونياً ضدّ المجر بسبب القانون المناهض لحقوق مجتمع الميم

اعلان

بدأت بروكسل الخميس إجراءات قانونية بحق بودابست على خلفية القانون المثير للجدل الذي تم إقراره مؤخراً، ووُصف بالمجحف والتمييزي بحق مجتمع الميم (مجتمع مثليي ومتحولي الجنس)، وتلقّى إدانات دولية واسعة.

وكان البرلمان المجري صادق الشهر الماضي على قانون حمل اسم "قانون حماية الأطفال" وهو شُرّع أساساً لحماية القصّر من الانتهاكات الجنسية والاعتداءات عليهم، أي من "البيدوفيليا"، غير أن تعديلات أدخلها حزب فيدس (الاتحاد المدني) اليميني الشعبوي، الذي يقوده رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أثارت جدلاً واسعاً في الداخل والخارج وخيّمت بظلالها على مجريات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وبموجب تلك التعديلات يمنع القانون الجديد التطرق إلى مواضيع مثل المثلية أو التغيير الجندري في المدارس والمناهج التربوية المخصص للقُصر، وكذلك في برامج التلفزيون الحكومية.

تعارض مع القيم والقوانين

تقول المفوضية الأوروبية، وهي أكبر سلطة تنفيذية في الاتحاد، إن التشريع المجري الجديد يعارض عدّة قوانين ومبادئ أوروبية، وتضيف أنه ينتهك كرامة الإنسان وحرية التعبير، واحترام الحقوق الفردية الخاصة، كما أيضاً ينتهك الحق لأنه يميّز بين شرائح مجتمعية وأخرى.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين توعدت سابقاً الحكومة المجرية باتخاذ إجراءاتٍ ضدها بسبب التشريع ووصفت القانون بالمعيب، وقالت إنه يتعارض مع القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.

ولكن الحكومة المجرية تنفي هذا الأمر وتقول إن القانون سُنَّ فقط بهدف حماية الأطفال.

ثلاث خطوات

أبلغت بروكسل رسمياً الحكومة المجرية بنيتها البدء بإجراء قانوني، مقدمة لها مهلة زمنية من شهرين للرد كخطوة أولى.

وإذا كان ردّ بودابست القادم لا يتوافق مع موقف بروكسل من القضية بشكل عام، فستقوم المفوضية الأوروبية عندها بإرسال طلب رسمي للمجر للامتثال للقانون الأوروبي. وهذه ستكون الخطوة الثانية.

وفي حال رفضت المجر التجاوب مع الطلب الثاني، فإن بروكسل ستحيل الملف إلى محكمة العدل الأوروبية كخطوة ثالثة، تفتح الباب على مخرج قضائي عبر محاكمة.

إجراء موازٍ

بالتوازي مع الإجراء الأول، أعلنت بروكسل إطلاق إجراء ثان يتعلق بقرار أصدرته الهيئة المجرية لحماية المستهلك، حيث صار الناشرون المجريون ملزمين على تدوين عبارة "سلوك منحرف عن الأدوار الجنسية التقليدية" في حال تطرق قسم من مضمون منشوراتهم إلى الحديث عن المثليين أو مجتمع الميم بشكل أوسع.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تعثر أول انتخابات تمهيدية للمعارضة المجرية بسبب ما يُشتبه بأنه هجوم إلكتروني

دول أوروبية تدين أعمال عنف أجبرت منظمي مسيرة للمثليين في تبليسي على إلغائها

بعد القانون الذي سنته بودابست حول حقوق المثليين رئيس وزراء هولندا يقول لا مكان للمجر في أوروبا