يقول الادعاء الأميركي إن شهوداً رأوا النوري خلال عمليات القتل وإنه خرج من العراق هرباً من الملاحقة القضائية، ولكن النوري، وخلفة الدفاع، ينفيان هذه التهم، كما ينفيان أنه كان عضواً في منظمة إرهابية.
اعلانتعقد محكمة في أريزونا الأميركية جلسة الخميس من أجل النظر في مطلب حكومي عراقي لتسلّم مالك شركة تعليم قيادة يوجه إليه الاتهام بالمشاركة بقتل ضابطين عراقيين في 2006 عندما كان مسؤولاً في تنظيم القاعدة.
وأصبح علي يوسف أحمد النوري مواطناً أميركياً في 2015 وكان وصل إلى الولايات المتحدة كلاجئ في 2009، وهو يواجه تهماً بارتكاب جرائم قتل خلال هجمات قام بها ملثمون في شوارع الفلوجة.
ويقول الادعاء الأميركي إن شهوداً رأوا النوري خلال العمليات وإنه خرج من العراق هرباً من الملاحقة القضائية، ولكن النوري، وخلفة الدفاع، ينفيان هذه التهم، كما ينفيان أنه كان عضواً في منظمة إرهابية.
وقال جيمي جونسون، محامي النوري، إن موكله لن يحصل على محاكمة عادلة في ظل الفساد الذي يشوب النظام القضائي العراقي، كما أنه قد يواجه الإعدام إذا أجبر على العودة إلى العراق.
وتساءل جونسون عن سبب انتظار الحكومة العراقية نحو عقدين من الزمان من أجل توجيه اتهام رسمي إلى موكله منتقداً في الوقت نفسه "روايات القتل التي قدّمها المخبرون" الذين سعوا إلى تحقيق مكاسب سياسية خلال عهد إدارة دونالد ترامب.
ويشير الدفاع إلى أن النوري انتقل إلى مخيم للاجئين في سوريا هرباً من العراق، ولاحقاً سجن هناك (في سوريا). ولكن مسألة سجنه لا تزال ضبابية حتى الآن، فمن غير المعروف ما أودى به خلف قضبان السجن.
وكانت إدارة ترامب انتقدت بشدة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما وبرنامجها لاستقبال اللاجئين، طارحة استفهاماً حول قبول لجوء أشخاص قد تكون عندهم ارتباطات بمنظمات إرهابية.
ومنذ ثلاثة أشهر تقريباً رفض قاض في شمال كاليفورنيا تسليم عمر عبد الساتر أمين للعراق. وأمين متهم بارتكاب جرائم قتل عندما كان مقاتلاً ضمن صفوف تنظيم الدولة الإسلامية. وقال القاضي آنذاك أن الأدلة تظهر وجود أمين في العراق عندما تمّت عمليات القتل. وكان أمين حصل على إقامة في الولايات المتحدة كلاجئ في عام 2014.
ومن غير المقرر أن يصدر القاضي حكماً نهائية في مسألة براءة النوري. بدلاً من ذلك، سيحدد القاضي ما إذا كان هناك دليل على وجود سبب محتمل لدعم كل تهمة، وإذا كان الأمر كذلك، يصادق على الطلب.
ولكن القرار النهائي والقاطع بتسليم النوري إلى السلطات العراقية من عدمه يعود إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن وحده.