على الرغم من مغادرتها الاتحاد الأوروبي بالكامل في بداية عام 2021، تظل بريطانيا مسؤولة عن التزامات متعددة السنوات لميزانية الكتلة التي تتجاوز توقيت انتهاء عضويتها، بما في ذلك تكاليف المعاشات التقاعدية لمسؤولي الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي.
اعلانأعلنت وزارة الخزانة البريطانية أمس الخميس عن تقديرها الأخير لكلفة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي والمعروف باسم "بريكست".
وقال سكرتير الخزانة البريطانية ستيف باركلي في بيان "تقدر الخزانة أن القيمة الحالية للتسوية المالية تبلغ 37.3 مليار جنيه إسترليني (43.8 مليار يورو). وأضاف: "يظل هذا ضمن النطاق المركزي المعقول الذي نشرته الحكومة سابقا، والذي تم تعديله لمراعاة تاريخ خروج المملكة المتحدة في 31 يناير – كانون الثاني 2020".
وكانت تقديرات الاتحاد الأوروبي السابقة لكلفة الانفصال قد وصلت إلى 47.5 مليار يورو، أي أعلى من التقديرات البريطانية.
على الرغم من مغادرتها الاتحاد الأوروبي بالكامل في بداية عام 2021، تظل بريطانيا مسؤولة عن التزامات متعددة السنوات لميزانية الكتلة التي تتجاوز توقيت انتهاء عضويتها، بما في ذلك تكاليف المعاشات التقاعدية لمسؤولي الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي.
وعزا مسؤول بريطاني الفجوة بين التقديرات الأوروبية وتقديرات لندن باتخاذ كلا الجانبين لمناهج فنية مختلفة في تقديم الأرقام، حيث لا تأخذ التقديرات الأوروبية في الاعتبار المبالغ التي لا زالت مستحقة للملكة المتحدة.
وأظهرت وثيقة نُشرت مع البيان أن فاتورة بريطانيا تتضمن 7.8 مليار يورو من مساهمات الاتحاد الأوروبي المتراكمة بعد تأخير بريكست من مارس - آذار 2019، بالإضافة إلى 11.2 مليار يورو تغطي فترة انتقالية مدتها عام واحد أعقبت الخروج الرسمي لبريطانيا.