واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته أن الإجراءات ضرورية لحماية السكان والمستشفيات المعرضة للخطر مع انتعاش عدد الإصابات وتجنب عمليات إغلاق جديدة.
اعلانفي إطار التصدي لوباء كوفيد-19، وافق البرلمان الفرنسي في وقت مبكر من هذا الاثنين على تبني مشروع قانون اعتماد الشهادة الصحية داخل المطاعم وخلال التنقلات المحلية البرية منها والجوية وكذا إلزامية التطعيم لجميع عمال القطاع الصحي، وقد أدى هذا الإجراء إلى حدوث احتجاجات وتوترات سياسية حيث تظاهر عشرات آلاف الأشخاص السبت في فرنسا احتجاجا على التدابير، التي فرضتها الحكومة لمكافحة الطفرة الجديدة من الإصابات بوباء كوفيد-19 الناجمة عن المتغير دلتا.
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته أن الإجراءات ضرورية لحماية السكان والمستشفيات المعرضة للخطر مع انتعاش عدد الإصابات وتجنب عمليات إغلاق جديدة.
ويُلزم القانون جميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية بالبدء في التطعيم بحلول الـ 15 سبتمبر-أيلول، كما يتطلب "شهادة صحية" لدخول جميع المطاعم وركوب القطارات والطائرات وبعض الأماكن العامة الأخرى. ومبدئيا سيلتزم جميع البالغين بالقانون، على أن يتم تطبيقه على كل شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكبر ابتداء من الـ 30 من سبتمبر-أيلول المقبل.
وللحصول على تصريح صحي للسفر أو للتنقل أو للدخول إلى المطاعم، يجب أن يكون لدى الأشخاص دليل على أنهم قد تلقوا تطعيما بالكامل أو تم اختبارهم مؤخرا سلبيا أو تعافوا مؤخرا من الفيروس. وينص القانون على أن مرسوما حكوميا سيحدد كيفية التعامل مع وثائق التطعيم من البلدان الأخرى.
وقد تمّ الكشف عن مشروع القانون قبل ستة أيام فقط، وعمل نواب البرلمان طوال الليل وعطلة نهاية الأسبوع للتوصل إلى نسخة تسوية وافق عليها مجلس الشيوخ ليلة الأحد وأقرتها الجمعية الوطنية بعد منتصف الليل. ويمكن تطبيق القواعد حتى 15 نوفمبر-تشرين الثاني حسب الوضع الوبائي في فرنسا.
وتوفي أكثر من 111 ألف شخص بالفيروس في فرنسا التي تسجل نحو 20 ألف إصابة جديدة يوميا مقارنة ببضعة آلاف فقط في وقت سابق من هذا الشهر.