أشارت نيوزلندا إلى موافقتها على طلب من السلطات التركية بقبول عودة مواطنة نيوزيلندية متهمة بصلتها بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، إلى جانب طفليها الصغيرين إلى الأراضي النيوزيلندية بعدما أسقطت أستراليا الجنسية عنها.
اعلانمن المقرر أن توافق نيوزيلندا على استقبال مواطنة من "تنظيم الدولة الإسلامية" وطفليها بعدما أسقطت أستراليا الجنسية عنها. وانتقلت المرأة المولودة في نيوزيلندا، والتي تم التعريف عنها بشكل واسع باسم سهيرة عدن إلى أستراليا في سن العشر سنوات، وكانت تحمل الجنسيتين الأسترالية والنيوزيلندية إلى أن سحبت كانبيرا جنسيتها العام الماضي.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد أكد حينها بوضوح بأن "الإرهابيين، الذين قاتلوا في صفوف منظمات إرهابية" خسروا امتياز الجنسية.
وانقلت عدن بجواز سفر أسترالي من أستراليا إلى سوريا عام 2014 حيث عاشت في ظل تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت المرأة البالغة 26 عاما لشبكة "أيه بي سي" من مخيّم للاجئين في سوريا عام 2019 إنها تزوّجت من مقاتلَين سويديين في تنظيم الدولة الإسلامية.
وأفادت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن أن سحب جنسية عدن سيتركها من دون جنسية. وقالت في بيان "إنها ليست مسؤولية تركيا، ومع رفض أستراليا استقبال العائلة، يتركها ذلك لنا". وذكرت أرديرن التي سبق أن انتقدت كانبيرا لـ"تخليها عن مسؤوليتها" في القضية أن المرأة ستعود مع طفليها إلى نيوزيلندا بطلب من تركيا.
واشارت أرديرن في بيان إلى أن بلادها "لم تتخذ نيوزيلندا هذه الخطوة باستخفاف. لقد أخذنا في الحسبان مسؤولياتنا الدولية بالإضافة إلى تفاصيل هذه الحالة بالذات بما في ذلك حقيقة وجود أطفال في هذا الأمر".
وبينما لم تكشف تفاصيل الترتيبات، قالت إن حكومتها تعمل "بعناية فائقة" على تخفيف أي خطر محتمل للنيوزيلنديين. وأوضحت أرديرن أن الوكالات المعنية بالملف "تخطط بشكل مضاعف لضمان اتّخاذ كافة الخطوات المناسبة للتعامل مع أي مخاوف أمنية وتوافر الخدمات الصحيحة لدعم إعادة الاندماج مع التركيز بشكل خاص على سلامة الطفلين".
وعدن محتجزة في تركيا منذ عبورها الحدود من سوريا في شباط/فبراير وبعد اعتقال العائلة، وصفتها وزارة الدفاع التركية بأنها "إرهابية من داعش" (تنظيم الدولة الإسلامية) وأشارت إلى أنه تم إلقاء القبض عليها أثناء محاولتها عبور الحدود بشكل غير قانوني.