اعتبارا من الإثنين، سيتم توسيع اعتماد الشهادة الصحية لتشمل الموظفين في الأماكن التي يُطلب فيها من الزبائن إبرازها، أما الموظفون الذين يرفضون تقديمها فقد يتم تعليق عقود عملهم.
رحب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، يوم الأحد بتلقي 50 مليون فرنسي للجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 خلال مقابلة أجراها مع وسيلة إعلامية محلية.
ورداً على سؤال حول التطعيم الإجباري في فرنسا، أفاد أتال بإمكانية فرضه "في المستقبل" وأوضح قائلاً "لو كان اللقاح إلزامياً منذ البداية، لست واثقاً من أننا كنا سنكون في الوضع نفسه الآن".
وتظاهر عشرات آلاف الفرنسيين، يوم السبت في العاصمة باريس ومدن أخرى، احتجاجاً على الشهادة الصحية التي فرضتها الحكومة الفرنسية. ويمكن أن تكون الشهادة دليلاً على التطعيم الكامل أو اختبارا لكورونا أجري خلال 72 ساعة، أو لإثبات الإصابة بكوفيد-19 خلال الأشهر الستة الماضية.
وحول التظاهرات الرافضة للشهادة الصحية، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية "هناك استغلال للمخاوف والشكوك لأغراض سياسية."
واعتبارا من الإثنين، سيتم توسيع اعتماد الشهادة الصحية لتشمل الموظفين في الأماكن التي يُطلب فيها من الزبائن إبرازها، أما الموظفون الذين يرفضون تقديمها فقد يتم تعليق عقود عملهم.