يتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يمنع دخول المهاجرين الأفغان غير المرخص لهم، بنشر ضباط مراقبة الحدود من وكالة فرونتكس الأوروبية، واللجوء إلى حملات إعلامية هادفة لمكافحة خطابات المهربين التي تشجع الناس على "رحلات الموت" باتجاه أوروبا.
اعلانيبحث الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع طارئ الآثار الأمنية في أفغانستان، وردا جماعيا منسقا ومنظما لمواجهة تدفق مفترض لأعداد اللاجئين من هذا البلد، الذي شهد عمليات إجلاء آلاف الأفغان إلى بعض البلدان الغربية، في وقت سيطرت فيه حركة طالبان على العاصمة كابول منتصف الشهر الحالي، بعد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية.
وتبدو دول الاتحاد الأوروبي مصممة على منع تدفق أعداد المهاجرين من أفغانستان دون مراقبة، وفق بيان صدر تحضيرا لاجتماع اليوم الثلاثاء على مستوى وزراء الداخلية.
وتحيط حكومات دول الاتحاد الأوروبي نفسها بيقظة، حتى تتجنب تدفق المهاجرين واللاجئين غير النظاميين (حوالي مليون لاجئ) في 2015، عندما لم تكن الكتلة الأوروبية مستعدة لذلك، وظهرت في صلبها انقسامات غذت الدعم لأحزاب أقصى اليمين في بلدان مثل اليونان وإيطاليا.
وتحذر وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن حوالي نصف مليون شخص يمكن أن يهربوا من بلادهم، التي تعد حوالي أربعين مليون نسمة، بحلول نهاية العام، خشية حكم طالبان المتشدد.
وقد دعا المفوض السامي لوكالة غوث اللاجئين فيليبو غراندي إلى إبقاء الحدود مفتوحة أمام اللاجئين، وإلى أن تتقاسم مزيد من الدول المسؤولية مع إيران وباكستان اللتان تستضيفان لوحدهما أكثر من مليوني لاجئ.
أما تركيا التي ساعدت في احتواء أزمة سنة 2015 باستقبال ملايين اللاجئين السوريين، فإنها ليست راغبة في استقبال مزيد من اللاجئين الأفغان، في وقت تجهد جائحة كوفيدـ19 والركود الاقتصادي الخدمات الأمنية والاجتماعية.
ويتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يمنع دخول المهاجرين غير المرخص لهم، بنشر ضباط مراقبة الحدود من وكال فرونتكس الأوروبية، واللجوء إلى أدوات جديدة لردع توظيف الهجرة غير النظامية لأغراض سياسية ضد بعض الدول.
كما سيلجأ الاتحاد إلى حملات إعلامية هادفة، لمكافحة خطابات المهربين التي تشجع الناس على "رحلات الموت" باتجاه أوروبا. ومن بين الإجراءات الأخرى تقديم مساعدات مادية إلى جيران أفغانستان لاستقبال اللاجئين.
ويشجع الاتحاد الأوروبي إعادة توطين لاجئين داخله من أفغانستان على أساس طوعي، مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال.
إلى ذلك، قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إنه يريد أن يرى الكتلة الأوروبية تكون قوة رد عسكري سريع، للتدخل في الأزمات المستقبلية، ومساعدة الديمقراطيات الهشة في الخارج.