القضاء الأوروبي يثبت حكما بحق رجل في فرنسا أهدى طفلا قميصا عليه عبارة "جهاد"

اعلان

ثبتت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس حكما صدر في فرنسا عام 2012 بحق رجل قدم لابن اخته البالغ من العمر ثلاث سنوات قميصا كتب عليه "أنا قنبلة" و"جهاد"، مولود في 11 أيلول/سبتمبر" في سورغ بجنوب شرق البلد.

وذهب الطفل إلى الرّوضة يوم 25 أيلول/سبتمبر 2012 مرتديًا القميص، فأبلغت مديرة الرّوضة الأمر إلى هيئة تفتيش المدارس ورئيس البلدية الذي رفع المسألة إلى مدعي عام الجمهورية.

وبرأت محكمة الجنايات في أفينيون (جنوب شرق) في الحكم الابتدائي والدة الطفل وخاله الذي أهداه القميص، إلّا أن محكمة الاستئناف في مدينة نيم (جنوب) حكمت على الأمّ بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 2000 يورو، وعلى الخال بالسجن لشهرين مع وقف التنفيذ وبغرامة 4000 يورو.

ولجأ الخال وحده إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقالت المحكمة التي يقع مقرّها في ستراسبورغ (شمال شرق) "أمام السلطات الوطنية وأمام المحكمة الأوروبية، دفع المدّعي بالطابع الفكاهي للكتابات المتنازع عليها". لكن المحكمة ذكّرت بأنه "إن كان الخطاب الفكاهي أو أشكال التعبير الفكاهية محميّين بموجب المادة العاشرة من الإتفاقية" الأوروبية لحقوق الإنسان التي تصون حرية التعبير، "إلا أنّ المادّة نفسها حدّدت قيودًا لا يجب تجاوزها.

وأضافت "إنّ الحق في الفكاهة لا يسمح بكلّ شيء، وكل من يمارس حريّة التعبير يتحمل واجبات ومسؤوليات".

وأشارت المحكمة التابعة لمجلس أوروبا إلى أنه إن كانت 11 عاما انقضت بين اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 والوقائع، إلا أن المسألة "حصلت بعد أشهر قليلة من اعتداءات إرهابية أخرى تسببت بمقتل ثلاثة أطفال في مدرسة" عوزار هاتوراه اليهودية في تولوز (جنوب غرب).

ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن كون المدعي غير مرتبط بأي حركة إرهابية "لا يمكن أن يقلل من وقع الرسالة المتنازع عليها"، مبدية أسفها لـ"استغلال طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، ليكون حاملا عن غير قصد للرسالة المتنازع عليها".

واعتبرت المحكمة الأوروبية بالتالي أن "الأسباب التي استندت إليها المحاكم المحلية لإدانة المدّعي، بناءً على مكافحة تمجيد العنف الجماعي، تبدو مناسبة وكافية في آن لتبرير التدخل المطعون فيه".

وخلصت بناء عليه بأنه لم يحصل انتهاك للمادة العاشرة من الاتفاقية.