واتُهم كل من عوض الله والشريف زيد بمحاولة الدفع بالأمير حمزة كبديل للملك وارتكاب أفعال تهدد الأمن العام وتتسبب في زرع الفتنة.
اعلانقضت محكمة التمييز، أعلى محكمة استئناف أردنية، يوم الخميس بتأييد الحكم الصادر على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وعلى الشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، بالسجن 15 عاما بتهمة محاولة زعزعة استقرار البلاد.
وأكدت محكمة التمييز ثبوت الأدلة التي تدعم حكما أصدرته محكمة أمن الدولة في يوليو تموز على عوض الله، الذي لعب دورا كبيرا في اتجاه تحرير الاقتصاد الأردني، والشريف حسن بن زيد الذي تربطه صلة قرابة بعيدة بالملك عبد الله.
وقالت المحكمة في بيانها الذي رفضت من خلاله طلب الطعن على الحكم "إن الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن".
وألقت السلطات القبض على المتهمين في مطلع أبريل نيسان بعدما تم وضع الأمير حمزة، ولي العهد السابق، رهن الإقامة الجبرية في منزله على خلفية اتهامات بالتواصل مع أطراف خارجية في مخطط لزعزعة استقرار الأردن.
وأحدثت هذه القضية التي عُرفت بقضية الفتنة صدمة في البلاد لأنها كشفت خلافات داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة التي ظلت في السنوات الأخيرة ركيزة للاستقرار في منطقة مضطربة.
واتُهم كل من عوض الله والشريف زيد بمحاولة الدفع بالأمير حمزة كبديل للملك وارتكاب أفعال تهدد الأمن العام وتتسبب في زرع الفتنة.
ودفع كلاهما ببراءته وقالا إن لا صلة لهما بهذه الاتهامات.
وقال المحامي الأمريكي مايكل سوليفان الذي يمثل عوض الله الذي يحمل الجنسية الأمريكية إن موكله تعرض للتعذيب وإن اعترافاته انتزعت منه بالإكراه.
وأضاف في بيان بعد الحكم إن القرار "أكد الإدانة والعقوبة الجائرة والشائنة للمحكمة العسكرية السرية. هذا يوم مظلم للعدالة".
ومضى يقول "هذا القرار بتأييد الحكم الأصلي المحدد سلفا والحكم المشين الصادر عن محكمة سرية في الأردن ينتهك جميع المعايير الدولية للعدالة وحقوق الإنسان ويسخر من سيادة القانون".
وقال سوليفان إن المدعين الأردنيين رفضوا طلب المحامي الأمريكي مقابلة عوض الله، مضيفين أنهم كانوا على علم بأن السفارة الأمريكية قدمت احتجاجا لدى السلطات.
وأضاف أن واشنطن "يجب أن تواصل تحقيقاتها في إساءة معاملة مواطن أمريكي".
وقالت النيابة العامة الأردنية إن عوض الله لم يتعرض في أي وقت لتهديد أو تعذيب، ولم تُنتزع منه اعترافاته عنوة.
وندد ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان بمحاكمة مدنيين أمام محكمة أمن الدولة التي يقولون إنها لا تتمتع باستقلال القضاء وتفتقر لمعايير المحاكمة العادلة.
وعوض الله وزير مالية سابق، وهو من بين أقرب المستشارين الاقتصاديين للحاكم الفعلي للسعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي عقد القضية، وفقا لمسؤولين مطلعين.
ولم ينف الملك عبد الله أي دور سعودي محتمل في المؤامرة المزعومة في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) في يوليو تموز، لكنه قال إن السلطات تعاملت مع الأمر على أنه شأن داخلي.