دعا أكثر من ثمانين نائباً من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية ومن حليفه السياسي حزب "قلب تونس" النواب، للتجمّع أمام مقرّ البرلمان. ولم يلبِّ سوى نائب واحد الدعوة، على ما أفادت فرانس برس، فيما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن حضور نائبين.
اعلانعزّزت قوات الأمن التونسي الجمعة من تواجدها في محيط البرلمان المجمّد منذ أكثر من شهرين لمنع نواب من الدخول إلى مقرّ مجلس نوّاب الشعب المغلقة أبوابه منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت.
ومنذ صباح الجمعة طوّق عناصر من الشرطة بالزي المدني والأمني مقرّ البرلمان ووضعوا حواجز تمنع مرور المواطنين والسيّارات، حسب مراسلة فرانس برس.
جاء ذلك بعد أن دعا أكثر من ثمانين نائباً من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية ومن حليفه السياسي حزب "قلب تونس" النواب، للتجمّع أمام مقرّ البرلمان الذي يضم 217 مقعداً.
ولم يلبِّ سوى نائب واحد الدعوة، على ما أفادت مراسلة فرانس برس، فيما تحدثت وسائل إعلام عن حضور نائبين.
وقال النائب عن حزب النهضة محمد القوماني للصحافيين "جئت اليوم كنائب لاستئناف العمل في البرلمان ولكن وجدت الأبواب موصدة". وغادر القوماني المراقب من قبل الشرطة بعد أن طلب بعض من أنصار سعيّد المتجمعين أمام المجلس منه ذلك.
وصرخ أحدهم "ارحل. لماذا جئت للبرلمان وقد بقيتم 10 سنوات؟ ألا تستحي، ارحل".
في 25 تمّوز/يوليو الفائت أعلن الرئيس قيس سعيّد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.
وأصدر منذ أسبوع تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضاً عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.
كما قرّر سعيّد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها.
ومن المنتظر أن تنظم الأحد تظاهرتان، الأولى أمام مقرّ البرلمان لمعارضي ما يسمونه "انقلاب" سعيّد والثانية دعماً للرئيس وستكون في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.
في ظل هذا التوتر السياسي، حذر رئيس كتلة التيار الديمقراطي (21 نائبا من أصل 217) غازي الشواشي في تصريحات اعلامية سابقة من انزلاق البلاد "نحو العنف" ومن "حرب أهلية".