سيتم انتخاب ثلاثين عضوا من أعضاء المجلس المؤلف من 45 مقعدا، بينما سيستمر أمير قطر في تعيين الأعضاء الخمسة عشر المتبقين في المجلس، الذي سيتمتع بسلطة تشريعية ويصادق على السياسات العامة للدولة والميزانية. ولا يملك المجلس سيطرة على الهيئات التنفيذية التي تحظر الأحزاب السياسية.
اعلانفتحت مراكز الاقتراع في قطر، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية على أن تغلق المراكز أبوابها عند الساعة 15,00 ت غ، ومن المتوقع صدور النتائج مساء السبت. ويختار الناخبون ثلثي أعضاء مجلس الشورى في انتخابات أثارت جدلا داخليا حول المشاركة في الانتخابات والمواطنة.
وسيتم انتخاب ثلاثين عضوا من أعضاء المجلس المؤلف من 45 مقعدا، بينما سيستمر أمير البلاد في تعيين الأعضاء الخمسة عشر المتبقين في المجلس، الذي سيتمتع بسلطة تشريعية ويصادق على السياسات العامة للدولة والميزانية.
ولا يملك المجلس سيطرة على الهيئات التنفيذية، التي تضع السياسة الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية في تلك الدولة الصغيرة الثرية المنتجة للغاز، والتي تحظر الأحزاب السياسية.
وتمت الموافقة على هذه الانتخابات في استفتاء جرى على الدستور في 2003. ويأتي هذا الاستحقاق قبل سنة من استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ويقول منتقدون إن عدد من يحق لهم التصويت محدود جدا.
وللعنصر النسوي حضور في انتخابات مجلس الشورى، إذ تخوض السباق 18 سيدة من بين نحو 183 مرشحا يأملون انتخابهم في مراكز الاقتراع في 30 منطقة في قطر التي سبق لها وأن دخلت تجربة الانتخابات البلدية منذ عدة سنوات. وقد نظم المرشحون حملاتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولقاءات مجتمعية ولوحات إعلانات على جوانب الطرقات.
وقال ألين فرومهيرز مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة ولاية جورجيا، إن الانتخابات تشير إلى أن عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر "لا تأخذ فحسب على محمل الجد فكرة المشاركة الرمزية للسلطة، لكنها تتقاسم أيضا بشكل فعلي السلطة مؤسسيا مع الجماعات القبلية القطرية الأخرى".
"تجربة" جديدة
ووصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الشهر الماضي التصويت بأنه "تجربة" جديدة، وقال إنه لا يمكن توقع أن يكون للمجلس منذ العام الأول "الدور الكامل لأي برلمان".
والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة حاليا التي تمنح سلطات كبيرة لبرلمان منتخب، رغم أن صنع القرار يكون بيد أمير البلاد في نهاية المطاف، كما هو الحال في الدول المجاورة.
ويعني وجود عدد كبير من العمال الأجانب في قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، أن المواطنين لا يشكلون سوى عشرة في المئة من السكان البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة، ومع ذلك لا يحق لجميع القطريين التصويت.
وأثارت الانتخابات حساسيات قبلية بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة رئيسية أنفسهم غير مؤهلين للتصويت، بموجب قانون يقصر التصويت على القطريين الذين كانت عائلاتهم موجودة في البلاد قبل عام 1930. وقال وزير الخارجية إن هناك "عملية واضحة" لمراجعة مجلس الشورى المقبل قانون الانتخابات.
وقالت كريستين سميث ديوان من معهد دول الخليج العربية بواشنطن، إن "القيادة القطرية تسير بحذر وقيدت المشاركة بأساليب واضحة، وأبقت قيودا مهمة على النقاش السياسي والنتائج".
لكنها قالت إن السياسات الشعبية لا يمكن التنبؤ بها، "فبمرور الوقت قد يبدأ القطريون في النظر لدورهم وحقوقهم بشكل مختلف مع نمو هذا المنتدى العام". وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه تم استبعاد آلاف القطريين. ونظمت مظاهرات صغيرة ضد القانون في أغسطس آب تزعمها أفراد من قبيلة المرة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قطر اعتقلت نحو 15 متظاهرا ومنتقدا للقانون. وقال مصدر قطري مطلع يوم الجمعة إن اثنين ما زالا محتجزين "للتحريض على العنف وخطاب الكراهية".